خبير اقتصادي: انخفاض التضخم لا يؤدي لخفض الأسعار وخفض الفائدة يحفز الاستثمار

يعاني الاقتصاد من تحديات معقدة تتعلق بالتضخم وسعر الفائدة، حيث إن العلاقة بين هذين العاملين تعد أساسية لتحليل حركة الأسعار وتنظيم السياسات النقدية. يُظهر انخفاض معدل التضخم أن هناك تخفيفًا في سرعة ارتفاع الأسعار وليس انخفاضًا فعليًا لها. وأصبح تشكيل السياسات الاقتصادية لتوازن هذه المتغيرات أداة محورية لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي.

فهم العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة

يشير التضخم إلى ارتفاع عام ومستمر في مستوى الأسعار، وهو ما يؤدي إلى تآكل القوى الشرائية، بينما تُستخدم أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية كأداة لضبط معدل التضخم. فارتفاع أسعار الفائدة يُثبط من شهية الإنفاق ويعزز من الادخار عبر تقليل السيولة في السوق، لكن استمراره لفترات طويلة يعوق النمو الاقتصادي ويتسبب في تراجع الاستثمارات. وعلى النقيض، يؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز الطلب على المنتجات والخدمات، لكنه قد يتسبب في ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم.

أهمية خفض الفائدة لدعم الاستثمار

يعتبر خفض أسعار الفائدة أداة فعالة لتحفيز بيئة الاستثمار المحلي حيث يعزز من تدفق الاستثمارات الإنتاجية في المشروعات الصناعية والتجارية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض للشركات والمستثمرين، مما يشجع على التوسع والتنمية. ويؤثر ذلك إيجابيًا أيضًا على تنشيط البورصة وزيادة الإقبال على الأسهم كبديل عن الادخار البنكي. من جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن السياسات النقدية المتوازنة هي الأساس لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتأمين استدامة النمو.

الآثار المترتبة على سياسات التضخم وتوجهات السوق

أثبتت التجارب الماضية أن رفع الفائدة كإجراء لمكافحة التضخم يؤدي إلى خسائر اقتصادية إذا استمر لفترات طويلة. فقد دفع هذا التوجه المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو الحسابات الادخارية بدلًا من الأنشطة الاقتصادية، مما تسبب في إيقاف بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. على الصعيد الآخر، ساعد التراجع التدريجي للفائدة على استعادة التوازن في السوق ودفع المدخرين للبحث عن بدائل أخرى كالذهب والاستثمار في الأصول العقارية، وهو ما أسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

في النهاية، المواءمة بين التضخم وأسعار الفائدة تحتاج إلى سياسات نقدية رشيدة تضع في عين الاعتبار تأثير هذه الأدوات على النشاط الاقتصادي والاستثمار. خفض الفائدة بشكل تدريجي ومدروس قد يكون الحل الأمثل لتحقيق التوازن، مع تجنب التضخم المفرط وتحفيز السوق على التوسع والاستدامة.