«استثمارات ضخمة».. وزيرة التخطيط: 327 مليار جنيه للتنمية البشرية بخطة 2026

يلعب برنامج “تكافل وكرامة” منذ انطلاقه في عام 2015 دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة في مصر، حيث أتى هذا البرنامج بمبادرة وطنية مدعومة بالشراكات الدولية لتقديم الدعم النقدي المشروط لأكثر من 4.6 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية بمختلف أبعادها.

أهمية برنامج تكافل وكرامة في تعزيز الحماية الاجتماعية

برنامج تكافل وكرامة يعكس رؤية الدولة في بناء شبكات أمان اجتماعي حديثة تشمل أكثر الفئات حاجة، وتسعى إلى تحقيق المستويات الكافية من الرعاية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، حيث يتم الجمع بين الدعم النقدي من جهة والتنمية البشرية من جهة أخرى، وذلك مع التركيز على التعليم والصحة كركائز رئيسية، كما يوفر البرنامج التمويلات التنموية الميسرة مع الدعم الفني من شركاء التنمية الدوليين مثل البنك الدولي، مما عزز من قدرات المنظومة والموظفين العاملين عليها لتقديم خدمات متميزة.

وقد أظهرت البيانات أن البرنامج يلتزم بتحقيق النتائج المطلوبة، حيث 51% من الأسر المشمولة تستوفي الشروط الصحية و63% تحقق الشروط التعليمية، مع التزام كامل باستخدام الوسائل الإلكترونية لصرف المبالغ النقدية، مما يزيد من كفاءة التنفيذ، كما أن المرأة المعيلة تشكل 75% من حاملي بطاقات البرنامج، مما يعكس دوره الفاعل في تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعياً.

الإسهامات الدولية والتمويلات لتطوير برنامج تكافل وكرامة

ساهمت الشراكات الدولية في تمويل وتطوير برنامج تكافل وكرامة، حيث قدم البنك الدولي حوالي 1.4 مليار دولار لدعم البرنامج منذ انطلاقه، كما أتاحت المملكة المتحدة منحة لتطوير القدرات المؤسسية داخل وزارة التضامن الاجتماعي، وأطلقت منظمة العمل الدولية برامج لمكافحة عمالة الأطفال بالتكامل مع هذا البرنامج، هذا إلى جانب المساهمات الفنية التي تعزز البنية التحتية الرقمية لعمليات الصرف والمتابعة، والتي أسهمت في جعل البرنامج نموذجًا يُحتذى به على المستويين الوطني والدولي.

كما تقوم الدولة بتحفيز المشاركين في البرنامج على الدخول في سوق العمل من خلال إتاحة فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يعزز من الاستدامة الاقتصادية لهذه الأسر ويُعظّم من فرص النمو الاجتماعي والاقتصادي.

التطورات المستقبلية لبرنامج تكافل وكرامة

خلال موازنة 2025/2026، تسعى الدولة إلى زيادة حجم الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية إلى 327 مليار جنيه بنمو يُقدر بـ22% مقارنة بالعام السابق، كما يشكل القطاع الاجتماعي بما يشمله من برامج مثل تكافل وكرامة ركناً رئيسياً في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويهدف أيضًا إلى تمكين 25 مليون دولار من التمويلات القادمة من البنك الدولي لدعم المشروعات متناهية الصغر وإدماج المرأة والشباب في سوق العمل.

وفي إطار ذلك، يُعد برنامج “فرصة” بمثابة امتداد لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال تطوير القدرات المهنية للمشاركين وخلق فرص عمل جديدة، مما يرسخ أهمية دور البرنامج في الوصول إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وقد أشاد البنك الدولي بهذه التجربة الرائدة كمثال يُمكن تطبيقه في دول أخرى، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.