شوف الجديد: تعليمات المركزي لإعداد القوائم المالية المستقلة للبنوك

وافق البنك المركزي المصري على توجيهات جديدة تتعلق بإعداد القوائم المالية المستقلة للبنوك، مما يعزز الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية. التعديلات الجديدة تعكس التزام الحكومة بتطوير العمليات المالية ومواكبة التغييرات المتسارعة في المحاسبة المعمول بها عالميًا، مما يُمكن البنوك من تحسين جودة تقاريرها المالية وتحقيق الامتثال للمعايير الجديدة، بما في ذلك معايير مثل المحاسبة بالتكلفة وطريقة حقوق الملكية، ومعايير قياسية مدروسة.

أهمية تطبيق معايير المحاسبة المصرية في إعداد القوائم المالية

إن تطبيق معايير المحاسبة المصرية يُعد خطوة محورية ضمن رؤية البنك المركزي لتعزيز الشفافية المالية في القطاع المصرفي. من خلال هذه الخطوة، تُمنح البنوك خيارًا بين اعتماد المحاسبة بالتكلفة أو طريقة حقوق الملكية عند تقييم استثماراتها في الشركات التابعة والشقيقة، حيث يتم تطبيق النموذج المحاسبي ذاته على كافة الأنواع المشابهة من الاستثمارات. بناءً على التوجيهات الجديدة، ستساهم هذه التعديلات في تحسين دقة الإفصاح المحاسبي وتحقيق التوافق مع القوانين المالية المحلية والعالمية. البنوك ستكون مُلزمة بالإفصاح عن جميع البيانات الرئيسية والتأكيد على الالتزام التام بمعايير المحاسبة.

ما الجديد في معايير المحاسبة المصرية رقم (17) و(18)؟

تم تعديل المعيارين المحاسبين رقم (17) بشأن القوائم المالية المستقلة، ورقم (18) الذي يركز على الاستثمارات في الشركات الشقيقة والتابعة. وفي ظل القرار الجديد، يُسمح للبنوك بتطبيق التعديلات بأثر رجعي بداية من الأول من يناير 2024؛ لضمان تحقيق أفضل ممارسات المحاسبة ومنع تعقيدات غير مبررة. تعديلات المعيار تركز أيضًا على ضمان توافق القواعد المحاسبية مع التحليل المقارن عبر الإفصاح عن الأرصدة بالتكلفة بجانب الإفصاح العام للقوائم المالية.

خطوات تنفيذ التوجيهات الجديدة للبنوك

لضمان التطبيق السليم لتوجيهات البنك المركزي، يُتطلب من البنوك تنفيذ عدد من الخطوات الرئيسية. أولًا، الالتزام باعتماد طريقة المحاسبة المُختارة على كل فئات الاستثمارات، وثانيًا العمل مع مراقبي الحسابات لاعتماد النتائج وضمان الامتثال الكامل. إضافة إلى ذلك، يمنع توزيع الأرباح المرحلة الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية دون الرجوع للبنك المركزي. الإفصاح عن البيانات بالتفصيل في القوائم المالية المستقلة يتطلب الالتزام الكامل بالتوضيحات المطلوبة، مع تزويد مراقبي الحسابات بالنسخة الرسمية من المستندات اللازمة.

في الجدول التالي نعرض أهم النقاط الجوهرية بالتوجيهات الجديدة:

هذه التوجيهات تؤكد على التزام البنك المركزي بتعزيز الاستقرار والكفاءة المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.