صدّق أو لا تصدّق: توقعات البنك المركزي القادمة وقرار صادم بالانتظار

يتطلع السوق المالي والاقتصادي في مصر إلى الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري المتوقع انعقاده يوم 22 مايو 2025، حيث تشير التطلعات إلى اتخاذ قرارات مهمة تؤثر على النشاط الاقتصادي وأسعار الفائدة. هذه القرارات تأتي في ظل بيئة اقتصادية معقدة شهدت مؤخرًا بعض التقلبات في معدلات التضخم وأسعار الطاقة، ما يعزز من أهمية هذا الاجتماع المنتظر وآثاره المحتملة على الاقتصاد المحلي.

توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي

بحسب تقرير وحدة البحوث التابعة لبنك الاستثمار “هيرميس”، من المرجح أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار قد يصل إلى 2% في اجتماعه المقبل. هذه الخطوة تأتي بناءً على تقييم دقيق لأوضاع السوق ورصد حركة التضخم، حيث سجل شهر أبريل الماضي ارتفاعًا طفيفًا في معدلات التضخم بالرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. هذا الارتفاع لا يزال محدودًا مقارنة بارتفاعات شهدتها فترات سابقة، وهو ما قد يشجع صناع القرار في البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية من جديد لدعم النمو الاقتصادي.

أسباب دعم خفض الفائدة من وجهة نظر خبراء الاقتصاد

تشير البيانات الواردة في المذكرة البحثية إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت مرتفعة على الرغم من التخفيضات التي أجرتها لجنة السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة. ويرى الخبراء أن تخفيضًا إضافيًا في أسعار الفائدة قد يكون مطلبًا ضروريًا لتحفيز الاستثمارات المحلية وتنشيط القطاع الخاص. كما أن العودة إلى مستويات معتدلة من التضخم بنهاية النصف الأول من العام 2025، قد تكون مؤشرًا إيجابيًا يعزز الاتجاه نحو المزيد من التيسير النقدي. هذه التوقعات تأتي مع الأخذ بالحسبان التأثيرات المحدودة للزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي يبدو أنها لم تدفع بالتضخم نحو مستويات غير قابلة للسيطرة.

التضخم في مصر خلال عام 2025: هل من استقرار قريب؟

من المتوقع، وفقًا للتحليلات، أن يتراوح التضخم في مصر بين 15% و16% خلال الأشهر القادمة من 2025، وهو معدل يعكس تذبذبات طبيعية ناجمة عن متغيرات اقتصادية داخلية وخارجية. الخبراء يرون أن الوصول إلى استقرار نسبي في هذه المعدلات سيساعد على تعزيز توجهات البنك المركزي نحو خفض الفائدة بشكل أكبر خلال الاجتماعات اللاحقة في شهري يوليو وأغسطس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحكم التدريجي في التضخم قد يتيح تحسين مناخ الأعمال، خاصة مع جهود الدولة لتحقيق توازن بين احتياجات الاستثمارات المحلية وضبط التضخم.

في الختام، يظل اجتماع البنك المركزي المصري المقبل مفتاحًا حاسمًا لتوجيه الاقتصاد نحو مسارات أكثر استقرارًا في ظل التحديات المحيطة، ومع ضبط معدلات التضخم وتخفيف السياسات النقدية، قد تكون هذه الخطوات مدخلًا لتحفيز النمو وتحسين البيئة الاستثمارية.