وزارة المالية تكشف موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 والمتأخرات للعاملين بالدولة

شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا واسعًا لمعرفة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يرغب الجميع في معرفة الموعد المحدد لصرف مرتبات شهر مايو 2025، بالإضافة إلى تفاصيل تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، والتي ينتظرها كثيرون مع بداية العام المالي الجديد.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

وفي بيان صادر عن وزارة المالية، تم التأكيد على أن صرف مرتبات مايو 2025 سيبدأ رسميًا يوم الخميس الموافق 22 مايو، وذلك لكافة العاملين بالجهات الحكومية المختلفة، كما أوضح البيان أن صرف المستحقات المتأخرة سيُتاح على مدار ثلاثة أيام، وهي: الأربعاء 8 مايو، السبت 11 مايو، والأحد 12 مايو، وسيتم صرف المرتبات من خلال فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وكذلك عبر مكاتب البريد المصري، إلى جانب ماكينات الصراف الآلي، وذلك وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية التي تتبعها الدولة لتيسير صرف الرواتب وضمان وصولها في المواعيد المحددة.

جدول مرتبات شهر مايو 2025

أعلنت وزارة المالية عن القيم المحددة لمرتبات العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية، والتي جاءت على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه
• الدرجة العالية: 10,200 جنيه
• درجة مدير عام: 9,200 جنيه
• الدرجة الأولى: 8,200 جنيه
• الدرجة الثانية: 8,000 جنيه
• الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه
• الدرجة السادسة: 6,000 جنيه

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المرتبات سيتم وفقًا للجدول المعلن، وستتاح الأموال في ماكينات الصراف الآلي في المواعيد المحددة مسبقًا على النظام الإلكتروني الحكومي.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

وفي إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرّتها الحكومة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا لجميع العاملين في الدولة، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من يوليو 2025، أي مع بداية السنة المالية الجديدة، كما تتضمن هذه الحزمة أيضًا زيادة المعاشات بنسبة 15%، بدءًا من نفس الشهر، في خطوة تستهدف دعم أصحاب المعاشات ومساعدتهم في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الحكومة لتحسين أوضاع الموظفين، وتخفيف آثار التضخم، ورفع كفاءة منظومة الأجور بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي في القطاع المالي والإداري للدولة.