«طفرة هائلة».. صادرات الذهب تتجاوز 3.2 مليار دولار بالربع الأول 2025

حققت صادرات قطاع الذهب والمشغولات الذهبية المصرية نموًا استثنائيًا خلال الربع الأول من عام 2025، لتتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار، وهو ارتفاع غير مسبوق يعد إنجازًا لقطاع تصدير الذهب، حيث يعادل هذا الرقم إجمالي صادرات العام الماضي تقريبًا، مما يبرز الكفاءة في تنفيذ الاستراتيجيات التصديرية وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

أهمية توسيع قاعدة المصدرين في تعزيز صادرات الذهب

كشف اللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن أن قطاع الذهب المصري شهد تطورات كبيرة بفضل خطط شعبة الذهب والمعادن الثمينة التي ركزت على عدة محاور لتنمية الصناعة، مثل زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، خاصة من خلال التوسع في قاعدة المصدرين والانفتاح على الأسواق الجديدة، وهو ما أدى إلى هذا الإنجاز الفريد، كما أشار إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لعب دورًا كبيرًا في هذه الطفرة.
أكد الألفي أن التطور التكنولوجي الذي شهدته المصانع المحلية لعب دورًا أساسيًا في تعزيز جودة المنتجات، مما أتاح لها التنافس في مختلف الأسواق الدولية، مشددًا على أهمية التوسع على المستوى العالمي، خاصة مع الدعم الحكومي المباشر الذي يتلقاه القطاع، وضمان استدامة السياسات التصديرية الواعدة.

الأسباب الرئيسية وراء الطفرة في صادرات الذهب المصري

بحسب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، فإن ارتفاع صادرات الذهب يعود إلى مجموعة من العوامل المهمة، منها تزايد الطلب العالمي على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وسط الأزمات الجيوسياسية، والتطور الكبير في التصاميم وجودة التصنيع للمنتجات الذهبية المصرية، التي باتت تضاهي المنتجات العالمية، مما ساعد المنتج المصري في اكتساب ثقة أكبر لدى المستوردين.
إضافة إلى ذلك، أوضح واصف أن مشاركة مصر في المعارض الدولية لعب دورًا حيويًا في تصدير المنتجات الذهبية إلى أسواق جديدة، ولعبت الجهود المكثفة في التسويق الدولي دورًا في فتح أبواب أسواق هامة تشمل السعودية والإمارات وأوروبا، كما أشار إلى أن هناك نجاحًا بارزًا في تحقيق التزامات الشعبة تجاه القيادة السياسية لتعزيز معدلات التصدير بشكل غير مسبوق.

آفاق مستقبل صادرات الذهب المصرية

تسعى مصر للدخول ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، وفقًا للتقدم الملحوظ الذي حققته في التصنيفات الدولية خلال السنوات الأخيرة، حيث قفز ترتيبها من المركز 94 في عام 2022 إلى المركز 54 في 2023، مع وجود خطط مستقبلية طموحة لتعزيز هذه المكانة عبر فتح مزيد من الأسواق وزيادة الإنتاج الكفء.
وفي إطار هذه الجهود، يتم التنسيق بشكل كبير مع البنك المركزي بهدف تعديل فترة سداد حصص التصدير إلى 180 يومًا، مما سيمنح المصنعين والمصدرين مزيدًا من الحرية والمرونة في التعامل مع الأسواق الخارجية، وهو ما يدعم بشكل كبير نمو الصناعة المحلية ويزيد من قدرتها التنافسية.