خبير اقتصادي: “تكافل وكرامة” يثبت نجاحه كنموذج للدعم النقدي بعد 10 سنوات

يعد برنامج “تكافل وكرامة” علامة فارقة في تاريخ الدعم النقدي بمصر، حيث ساهم على مدى عقد كامل في تحسين معيشة العديد من الأسر الأكثر احتياجاً، ومع بداية العقد الثاني للبرنامج، يدعو الخبراء إلى التفكير في تطوير آلياته لتصبح أكثر إنتاجية واستدامة، مما يعزز من دور البرنامج في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية الشاملة.

برنامج تكافل وكرامة وأثره في تحقيق العدالة الاجتماعية

استطاع برنامج “تكافل وكرامة” تقديم نموذج فعال للدعم المباشر عبر الاعتماد على تقديم مساعدات نقدية موجهة بناءً على معايير شفافة ودقيقة، حيث تعمل هذه الآلية على إيصال الموارد إلى المستحقين فقط، على عكس البرامج التقليدية للدعم العيني التي قد تصل إلى غير مستحقيها، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الهدر الاقتصادي، بحسب تصريحات الخبراء.

وتكمن إحدى المزايا الأساسية لهذا البرنامج في قابليته للتطوير المستمر، حيث يمكن تعديله وفقاً للاحتياجات والمتغيرات المجتمعية، ومع مرور 10 سنوات على تشغيله، أثبت كفاءته في تحسين حياة ملايين المواطنين، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجاً، كما يشير الخبراء إلى إمكانية زيادة فاعلية البرنامج عبر التوجه نحو تحويل المستفيدين منه إلى أعضاء منتجين في المجتمع بدلاً من مستهلكين فقط.

أهمية التحول من الدعم الاستهلاكي إلى الإنتاجي

يتفق الاقتصاديون على أن المرحلة القادمة تتطلب تطوير برنامج تكافل وكرامة ليشمل دعم الإنتاج بشكل مستدام، حيث يمكن تمكين الشباب والسيدات المشاركين فيه من خلال توفير التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة تسهم في تعزيز الإنتاجية، مما يساعد المستفيدين على الخروج من دائرة الفقر تدريجياً، وتحولهم إلى مساهمين في المجتمع والاقتصاد الوطني.

تعتبر هذه الخطوة ضرورة حتمية لتحقيق استدامة للبرنامج وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث يتحول المستفيدون تدريجياً إلى قوة منتجة قادرة على دفع الضرائب والمساهمة في تمويل مشروعات تنموية جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام ويخلق فرص عمل جديدة.

توصيات لتطوير برنامج تكافل وكرامة نحو المستقبل

لضمان تحقيق أهداف البرنامج المستقبلية، ينصح الخبراء باتباع نهج تكاملي يجمع بين الدعم النقدي والإنتاجي، وذلك من خلال:

• توفير برامج تدريب مهنية تتناسب مع احتياجات سوق العمل
• إطلاق مبادرات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئات المستفيدة
• تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لإتاحة فرص تشغيل مستدامة
• ضمان آليات رقابة لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط

يمكن حصر مكاسب هذه التحسينات في بناء بيئة اقتصادية متوازنة وشاملة، حيث يصبح الأفراد المستفيدون جزءاً من عجلة الإنتاج، مما يقلل العبء المالي على الدولة ويزيد من معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم، يظل برنامج تكافل وكرامة مثالاً يُحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.