«أسباب صادمة».. رئيس الشعبة يكشف سر تفاوت أسعار البيض بالأسواق

تعد أسعار البيض من الموضوعات التي تشغل اهتمام شرائح واسعة من المجتمع، حيث شهدت الأسواق المحلية مؤخرًا ارتفاعًا طفيفًا في أسعار طبق البيض، ووصلت الأسعار في المزارع إلى 120 جنيهًا للبيض الأحمر والأبيض، بينما تراوح سعر البيض البلدي بين 110 و115 جنيهًا، مما عكس الوضع الحالي في السوق والتحديات التي يواجهها المنتجون والتجار والمستهلكون.

ارتفاع أسعار البيض وتأثيرها على السوق المحلية

تشير البيانات الصادرة عن شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إلى أن ارتفاع أسعار البيض يعود لعدة عوامل منها ارتفاع تكاليف الأعلاف والمواد الخام، وأوضح رئيس شعبة الدواجن أن الأسواق تشهد تباينًا كبيرًا في الأسعار حسب المناطق، ففي المناطق الشعبية يتم بيع طبق البيض بسعر قريب من سعر المزرعة ليصل إلى حدود 130 أو 135 جنيهًا، بينما في المناطق الراقية يرتفع إلى 140 أو 145 جنيهًا، وهذا التفاوت في الأسعار يرجع إلى وجود حلقات وسيطة تؤدي إلى زيادة هامش الربح.
يشكل سعر البيض تحديًا كبيرًا للمستهلكين خاصة مع ارتفاع التضخم والضغوط الاقتصادية الأخرى، مما يزيد من أهمية البحث عن حلول مستدامة ومتوازنة لا تضع المزيد من الأعباء على كاهل المواطن؛ بينما تضمن أيضًا عدم تعرض المنتجين لخسائر.

الحاجة إلى آلية لتسعير منتجات البيض بشكل عادل

من الحلول التي اقترحها رئيس شعبة الدواجن وضع نظام لتسعير المنتجات الزراعية ومن ضمنها البيض بما يحقق شفافية التكاليف والأرباح، حيث إن إنشاء معادلة سعرية ثابتة يسهم في حماية حقوق المنتجين ويضمن أن تكون الأسعار في متناول الجميع، كما تساعد هذه الآلية على الحد من تلاعب الوسطاء في الأسعار وجعل المنتجات الزراعية متوافرة للجميع بأسعار مناسبة، مع إمكانية تقديم دعم حكومي مدروس للقطاع لضمان التوازن بين العرض والطلب.
يمكن أيضًا النظر في بدائل تزيد من كفاءة سلسلة التوريد مثل تقنين عملية توزيع البيض والحد من الإجراءات البيروقراطية التي قد ترفع التكلفة النهائية.

تدابير إضافية لتحقيق التوازن في سوق البيض

يشدد الخبراء على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحسين الوضع في سوق البيض بما يدعم المنتجين والمستهلكين على حد سواء، ومن هذه التدابير:

• تشجيع زيادة الإنتاج من خلال تقديم دعم للأعلاف والموارد الأساسية.
• رفع كفاءة التوزيع وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
• الترويج لاستهلاك البيض المحلي لتحفيز الاقتصاد الوطني.
• إقامة مشروعات مبتكرة لزيادة الإنتاجية وتحقيق التصدير للمناطق المجاورة.

بالإضافة إلى ذلك، تعد زيادة التوعية بين المواطنين بشأن أهمية الغذاء الصحي وأسعار المنتجات عاملاً مكملًا لتحقيق التوازن العادل في السوق؛ كما أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يخلق بيئة اقتصادية مستقرة تضمن استدامة الإنتاج المحلي.