«مفاجأة كبيرة» البنك المصري الخليجي يعلن قرارًا جديدًا يُثير اهتمام العملاء

قرّر البنك المصري الخليجي “EG Bank” خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بمقدار 1%، ليصبح العائد السنوي 19% بدلًا من 20%، حيث سيتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من الأسبوع الجاري كما ذكر أحدث تحديث على الموقع الرسمي للبنك، ويتم صرف العائد بشكل دوري شهريًا، مما يعكس رغبة البنك في مواكبة التغيرات المستمرة في السياسات النقدية.

قرار البنك المصري الخليجي وتأثيره على العملاء

يُعد قرار خفض الفائدة من البنك المصري الخليجي هو الثاني من نوعه خلال وقت قصير، حيث سبق للبنك أن أعلن عن خفض الفائدة بنسبة 1.5% قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مما سلط الضوء على التأثيرات الكبيرة للقرارات الاقتصادية الأخيرة، يأتي هذا التغيير وسط جملة من الإجراءات التي اتخذتها البنوك لضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع قرارات البنك المركزي المصري

وقد قام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 2.25% في اجتماعه الأخير، ليصل سعر الفائدة إلى 25% على الإيداع و26% على الإقراض، مما دفع العديد من البنوك إلى مراجعة سياساتها التسعيرية لأدوات الادخار، بهدف مواجهة التقلبات الاقتصادية ودعم الاستقرار النقدي على المستوى المحلي

تغيرات مصرفية شاملة في السوق المصري

لم يكن قرار البنك المصري الخليجي الوحيد في هذا السياق، بل شهد السوق المصرفي تحركات مشابهة من البنوك الأخرى، حيث أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر إيقاف إصدار الشهادات السنوية ذات العائد العالي البالغ 27%، كما خفضا الفائدة على الشهادات الثلاثية بنسبة تصل إلى 2%، وتبعتهما بنوك كبرى أخرى مثل بنك قطر الوطني الأهلي الذي خفّض العائد بنسبة 0.5%، وبنك SAIB الذي خفّض العائد بنسبة 2.5%

يأتي هذا التوجه الجديد من البنوك كمحاولة للتكيف مع التغيرات التي أحدثها البنك المركزي المصري في السياسة النقدية، والتي تهدف إلى مواجهة التضخم وتحقيق التوازن في أسعار الفائدة، وفي ظل هذه التغيرات المتسارعة، يجد العملاء أنفسهم أمام خيارات متعددة لإدارة مدخراتهم ومتابعة مستجدات السوق

ما هي العوامل المؤثرة على قرارات الفائدة في البنوك؟

تتأثر قرارات البنوك بشأن معدلات الفائدة بالسياسة النقدية والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي، حيث تلعب هذه السياسة الدور الأكبر في تحديد أسعار الفائدة الأساسية، والذي بدوره ينعكس على معدلات الفائدة داخل البنوك، إلى جانب ذلك، تسعى البنوك لطرح خيارات ادخارية تناسب احتياجات العملاء مع الحفاظ على التنافسية بين المصارف، مما يجعلها تلجأ إلى مراجعة دورية لمعدلات العوائد

تساعد هذه الإجراءات البنوك في تعزيز استقرارها المالي وجذب العملاء على الرغم من المتغيرات الاقتصادية المستمرة، وتظل الخيارات الادخارية المطروحة من البنوك، بما في ذلك الشهادات ذات العائد الثابت أو المتغير، أداة مهمة في تنظيم معدل التدفقات المالية ومعدلات الادخار الخاصة بالأفراد