«سعر الذهب» اليوم الأحد.. ارتفاع عيار 21 إلى 4715 جنيها رغم إجازة الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، حيث شهدت الأسواق المحلية تحركات طفيفة في الأسعار على خلفية تغيرات العرض والطلب مع استقرار سعر الدولار محلياً، بينما استمر الذهب عالمياً في التذبذب وسط تأثير الأحداث الاقتصادية العالمية، ويأتي عيار 21 كأبرز الأنواع تداولا في السوق المصري بسعر يتراوح بين 4705 و4715 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم في السوق المصري

أظهرت مؤشرات السوق المحلي ارتفاعاً في عدة أعيرة للذهب، تبعاً للحركة المستمرة في الأسعار العالمية واستقرار سعر الصرف، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

• عيار 24: سجل 5389 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر نقاءً.
• عيار 21: بلغ 4715 جنيهًا للجرام، ويأتي في المرتبة الأولى من بين الخيارات الأكثر مبيعًا.
• عيار 18: استقر عند 4041 جنيهًا للجرام، ويُعتبر خياراً اقتصادياً مناسباً للكثيرين.
• عيار 14: وصل إلى 3143 جنيهًا للجرام.
• الجنيه الذهب: قُدِّر بـ 37,720 جنيهًا.

التغير الطفيف في الأسعار يعكس استجابة السوق المحلي لعدة عوامل مؤثرة، من بينها حركة السوق العالمية، واستقرار نسبي في سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصري.

مؤشرات أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي

أنهى الذهب المحلي تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع جعله يتجاوز فترة الهبوط السابقة التي استمرت أسبوعين، حيث زاد سعر عيار 21 بنسبة 1.8% ليشهد مكاسب بمقدار 85 جنيهًا، وافتتح تداولات الأسبوع عند مستوى 4645 جنيهًا للجرام، ليغلق عند 4730 جنيهًا بعد أن سجل أعلى مستوى عند 4885 جنيهًا، وفي أدنى حالاته وصل إلى 4630 جنيهًا للجرام، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا واستقرار سعر صرف الدولار.
على الصعيد العالمي، استمرت الأوقية في التأرجح نتيجة التغيرات الاقتصادية وتقلبات الأسواق، بينما أظهر السوق المحلي استجابة سريعة لهذه التحركات وهو ما يفسر حالة التذبذب الطفيفة خلال الفترة الأخيرة.

الوضع الاقتصادي وتأثيره على أسعار الذهب

شهدت مصر تحولات اقتصادية ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافٍ للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9.3% مسجِّلاً 6.04 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 80.7% لتصل إلى 17.1 مليار دولار، كما شهد قطاع السياحة أداءً إيجابيًا بارتفاع إيراداته بنسبة 9%، ليصل إلى 15.3 مليار دولار على المستوى السنوي لعام 2024.
في المقابل، انكمش القطاع الخاص غير النفطي وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الذي سجل 48.5 نقطة خلال شهر أبريل، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام، ما يعكس التحديات التي يواجهها القطاع، بينما استمرت الصادرات المصرية من الذهب في النمو الكبير، حيث بلغت صادراته خلال الربع الأول من 2025 مستوى قياسيًا وصل إلى 3.2 مليار دولار، مما يدعم الميزان التجاري للبلاد ويوفر ركيزة اقتصادية قوية.