البترول تعلن نتائج فحص البنزين وتبدأ صرف تعويضات تصل إلى 2000 جنيه

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نتائج الفحوص الفنية التي أجريت على عينات البنزين، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة على جودة المنتجات البترولية. كما تضمن الإعلان عددًا من الإجراءات التصحيحية وتعويضات مالية للمتضررين تصل إلى 2000 جنيه، لتؤكد حرص الوزارة على ضمان جودة المنتج ومراعاة حقوق المواطنين في مختلف المحافظات.

نتائج فحص البنزين: أكثر من 99% من العينات مطابقة

استجابت وزارة البترول والثروة المعدنية سريعًا مع الشكاوى التي وردت بخصوص جودة البنزين المطروح في الأسواق المحلية. وأجرت لجان فنية، بالتعاون مع جهات تحليل مستقلة، فحصًا شاملًا لـ807 عينات من مختلف المحافظات، وأسفرت النتائج عن أن 99.4% من العينات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لضمان جودة البنزين، بينما تم اكتشاف خمس عينات غير مطابقة فقط موزعة على محافظات القاهرة، القليوبية، بني سويف، وقنا، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ إجراءات مشددة لضمان ثبات الجودة.

وقد تصدرت القاهرة عدد الشكاوى بواقع 429 شكوى، تلتها الجيزة بـ208 شكاوى، ثم القليوبية بـ50 شكوى، مما يعكس انتشار الرقابة في تلك المناطق. كما شملت تحاليل البنزين المدن الكبرى مثل الإسكندرية، إضافة إلى محافظات الصعيد وسيناء، في إطار نهج شامل يغطي جميع أنحاء الجمهورية لضمان تزويد المواطن بمنتجات ذات جودة عالية.

إجراءات وزارة البترول لضمان جودة البنزين

بعد اكتشاف عدد من العينات غير المطابقة للمواصفات، سارعت الوزارة لاتخاذ إجراءات لتعزيز الرقابة على المنتجات البترولية. ومن أبرز هذه الإجراءات:

• تحليل البنزين المحلي في معملين مستقلين قبل توزيعه لضمان مطابقة المواصفات.
• إخضاع البنزين المستورد لتحليل في ثلاثة معامل محايدة لضمان الجودة.
• تكثيف الفحوص الفنية الدورية على جميع مراحل سلسلة الإمداد، من معامل التكرير وحتى محطات التموين

كما تم تحديد آلية جديدة للإبلاغ عن أي خلل أو شكوى عبر الخط الساخن (16528) أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين وضمان التعامل الفوري مع أي مشكلة.

تعويضات تصل إلى 2000 جنيه لدعم المتضررين

كجزء من التزامها بالمساءلة وتعويض المواطنين المتضررين، أعلنت وزارة البترول صرف تعويضات مالية بحد أقصى 2000 جنيه لكل من تضرر جراء البنزين غير المطابق. ويشترط لاستحقاق التعويض تقديم فاتورة تثبت استبدال طلمبة البنزين، إلى جانب إثبات ملكية السيارة. ويستمر استقبال الشكاوى حتى نهاية الفترة المحددة في 10 مايو 2025. كما أكدت الوزارة حرصها على التقييم المستمر لعمليات الإنتاج والتوزيع لضمان استقرار وثبات جودة الوقود طوال سلسلة التوريد.

وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على محاسبة أي جهة يثبت تورطها في أي تجاوز أو تقصير لضمان تزويد المستهلكين بمنتجات ذات جودة عالية. وتعكس هذه الإجراءات التزام الدولة بحماية المستهلك واستعادة ثقته بمنتجات قطاع البترول، مما يعزز من الشفافية والمصداقية في التعامل مع المواطنين.