الغرامة 2000 جنيه.. تحذير جديد ومهم جدًا لجميع أصحاب السيارات

شهدت التعديلات الجديدة على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، سعياً حثيثاً لمواجهة التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات. تأتي هذه الخطوة بعد تزايد ملحوظ في مثل هذه الجرائم، وسط تأكيدات بأن العقوبات السابقة لم تكن كافية لردع المخالفين. تستهدف التعديلات الحالية تشديد العقوبات وفرض آليات صارمة لضمان الالتزام بالقوانين المرورية وحفظ النظام.

أهم العقوبات الجديدة المرتبطة بالتلاعب في اللوحات المعدنية

يشمل قانون المرور المعدّل عقوبات صارمة لكل من يتعمد تغيير أو طمس اللوحات المعدنية لأي مركبة بطريقة غير قانونية. تتمثل أبرز هذه العقوبات في:

• الحبس لمدة تصل إلى سنة.
• تغريم المخالفين بمبالغ تتراوح ما بين 2000 إلى 5000 جنيه.
• إمكانية الجمع بين الحبس والغرامة في الحالات الخطيرة.

تعتبر هذه الإجراءات بمثابة رسالة واضحة لردع المتلاعبين وضمان خضوع الجميع لمبدأ الشفافية المرورية.

تشديد العقوبات في حالات التكرار

لا تتوقف تعديلات قانون المرور عند حد العقاب الأولي، بل تُطبّق إجراءات إضافية عند تكرار المخالفة خلال عام واحد من صدور الحكم النهائي. تنص التعديلات على:

1. إطالة مدة الحبس.
2. رفع الحد الأقصى للغرامات المالية.
3. إضافة تدابير مشددة لمخالفات متعلقة بالتلاعب في العلامات التأمينية أو استخدام لوحات معدنية غير مخصّصة للمركبة.

تهدف هذه العقوبات إلى القضاء على العادات السلبية وتعزيز الالتزام بالقوانين.

مخالفات إضافية متعلقة باللوحات المعدنية

توضّح التعديلات الجديدة أن عقوبات قانون المرور تشمل حالات أخرى إلى جانب التلاعب في البيانات الأساسية للوحة المعدنية، ومنها:

• تغيير لون اللوحات المعدنية أو بياناتها دون تصريح.
• عدم الإبلاغ عن فقدان اللوحات في الوقت المناسب.
• عدم تسليم اللوحات عند انتهاء الترخيص أو صدور تعليمات قضائية تتطلب ذلك.

تعكس هذه التعديلات التزام الحكومة بضمان نظام مروري عادل وأكثر أماناً، مع تأكيد أهمية تعاون المواطنين في تحقيق الالتزام بالقوانين والتصدي لكل الممارسات التي قد تعوق حركة السير والسلامة العامة.