كارثة جديدة تهز السوق: أزمة البنزين المغشوش تكشف 5 حالات تعويض بـ10 آلاف جنيه

في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة المنتجات البترولية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نتائج تحاليل البنزين على مستوى الجمهورية، عقب ورود عدد من شكاوى المواطنين بشأن وجود مشكلات متعلقة بجودة المنتج في بعض محطات الوقود. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وضمان مطابقة المنتجات البترولية للمواصفات القياسية المصرية، بما يساهم في تحسين ثقة المستهلكين بالخدمات المقدمة.

نتائج تحاليل شكاوى البنزين المغشوش

شهدت الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 استقبال وزارة البترول 870 شكوى موزعة على أنحاء البلاد، تنوعت بين شكاوى فردية وأخرى جماعية. جاءت القاهرة في طليعة المحافظات بـ429 شكوى، تليها الجيزة بـ208 شكاوى، ثم القليوبية بـ50 شكوى. تمثل شكاوى المحافظات الأخرى نسبًا أقل، حيث سجلت الإسكندرية 29 شكوى والمنيا 12 شكوى، بينما اقتصرت بعض المناطق على عدد محدود من الشكاوى. هذه الأرقام تعكس مستوى تفاعل المواطنين مع الخط الساخن (16528) الذي أطلقته الوزارة لتلقي بلاغات حول البنزين المغشوش أو المشكلات المرتبطة به.

فحص عينات البنزين: عدد الحالات غير المطابقة

حلّلت وزارة البترول بالتعاون مع وزارة التموين وشركات محايدة 807 عينة، تركزت في مناطق جغرافية مختلفة، مثل القاهرة الكبرى والصعيد. كشفت النتائج عن مطابقة 802 عينة للمواصفات القياسية، مع وجود خمس عينات غير مطابقة تمثل نسبة ضئيلة. توزعت هذه الحالات على عينتين في القاهرة والقليوبية، وعينة واحدة في الإسكندرية وعينتين في مناطق صعيد مصر مثل بني سويف وقنا. كما شملت الجهود سحب عينات إضافية وتحليلها لضمان الاطمئنان إلى جودة المنتج في مختلف المراحل.

الإجراءات الوقائية لضمان جودة البنزين

عكفت وزارة البترول على اتخاذ خطوات إضافية لضمان مطابقة البنزين للمواصفات؛ حيث ألزمت معامل التكرير بتحليل كل شحنة منتجة في معملين مختلفين بدلًا من معمل واحد. بالنسبة للبنزين المستورد، تم اعتماد تحليل العينات في ثلاث معامل مستقلة لضمان مصداقية النتائج. أما على مستوى سلسلة الإمداد، يتم التأكد من الجودة عبر التحاليل المنتظمة قبل تدفيع المنتج وبعده. عززت الوزارة الرقابة من خلال إشراك جهات محايدة في عملية الفحص، مما أسهم في تحسين موثوقية الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة البترول تعويضات مالية بقيمة تصل إلى 2000 جنيه لأصحاب المركبات المتضررة شريطة تقديم المستندات المطلوبة مثل إثبات الملكية وفواتير الإصلاح. تستمر الوزارة في تعزيز منظومة التفتيش ورصد الجودة بالتعاون مع الجهات المعنية، مع تأكيدها على محاسبة المقصرين، بما يدعم المصلحة العامة ويعزز شفافية السوق البترولي.