«محاكمة صادمة».. مليشيا الحوثي تبدأ إجراءات ضد الصحفي المياحي وسط انتقادات واسعة

تصاعدت الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق الصحفيين في اليمن، حيث أقدمت على محاكمة الصحفي محمد دبوان المياحي بصورة تنتهك حرية التعبير وحقوق الإنسان، وفي ظل استمرار هذه الممارسات، أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بيانًا يرفض محاكمة المياحي وغيرها من المحاكمات التي تصدرها جهات لا توفر أدنى معايير العدالة، مؤكدة أن محاكمة الصحفيين تعكس قمع الحريات الإعلامية في البلاد.

معاناة الصحفيين في ظل مليشيا الحوثي

منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، تُعرف مليشيا الحوثي الإرهابية بممارساتها القمعية تجاه الصحفيين والأصوات الحرة، حيث تعرض الصحفي محمد دبوان المياحي للاختطاف منذ أكثر من ثمانية أشهر، ليواجه الآن محاكمة غير عادلة في المحكمة الجزائية المتخصصة، التي ترفضها نقابة الصحفيين باعتبارها محاكم غير شرعية تهدف إلى إسكات حرية التعبير والنقد، كما سجلت العديد من الحالات المماثلة التي أسفرت عن إصدار أحكام بالسجن بل والإعدام ضد صحفيين بموجب اتهامات ملفقة.

نقابة الصحفيين اليمنيين تدين المحاكمات غير العادلة

أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها الشديد لمحاكمة الزميل محمد المياحي، مشيرة إلى أن المحكمات الجزائية التي تقيمها مليشيا الحوثي لا تنسجم مع معايير نزاهة القضاء، حيث تُجرد الصحفيين من حقوقهم القانونية بالدفاع وإثبات براءتهم، كما طالبت النقابة بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المختطفين لدى جميع الأطراف المتصارعة في اليمن، مثل وحيد الصوفي ونبيل السداوي، وأشارت إلى أن مثل هذه الانتهاكات تتسبب في تقليص مساحة الحريات الإعلامية والمجتمع المدني بشكل عام.

دعوات للتضامن مع الصحفيين اليمنيين

في ظل استمرار الانتهاكات، دعت نقابة الصحفيين اليمنيين المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان مثل الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى التحرك العاجل للضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن الصحفي محمد المياحي وزملائه المختطفين، حيث تعكس هذه الممارسات البيئة الخطيرة التي يعمل فيها الصحفيون داخل اليمن، وتشير النقابة إلى أن التضامن المحلي والدولي هو السبيل الأمثل للتصدي لهذه الاعتداءات على حرية الإعلام، كما تُشدد النقابة على ضرورة وقف الممارسات التي تُحول العمل الصحفي إلى جريمة عبر محاكمات ظالمة وأحكام قاسية.

لا تكشف هذه القضية عن معاناة الصحفيين فقط، بل تسلط الضوء على البيئة المعادية للإعلام في اليمن جرّاء النزاع والانقسامات السياسية، إذ بات من الضروري توحيد الجهود لإنقاذ الصحافة من القمع والانتهاكات، وضمان حرية التعبير كحق أساسي للجميع.