«منع الاستيراد» يشعل الأزمة.. أسعار الأسمنت تواصل الارتفاع الجنوني في الأسواق

تعيش العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة متفاقمة في أسعار الأسمنت التي شهدت ارتفاعاً غير مسبوق، مما أثّر سلباً على القطاعات الاقتصادية وخصوصاً قطاع البناء والإنشاءات، وتتزامن هذه الأزمة مع تعطل مصنعي الأسمنت في عمران وباجل نتيجة القصف الذي تعرضا له مؤخراً، الأمر الذي دفع الحوثيين لمحاولات فرض تسعيرات جبرية ولكنها باءت بالفشل.

تأثير القصف على أسعار الأسمنت في صنعاء

أدت الهجمات الأخيرة التي استهدفت مصنعي عمران وباجل إلى توقف إنتاج الأسمنت بشكل كامل من المصانع الرئيسة، ما أسفر عن نقص حاد في المعروض بالسوق المحلي، وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل جنوني، أصرت ميليشيا الحوثي على فرض تسعيرة جبرية بواقع 3500 ريال لأسمنت عمران و3000 ريال لأسمنت باجل، إلا أن السوق تجاوز هذه الأسعار ليصل سعر كيس الأسمنت إلى 4500 ريال يمني، الأمر الذي يعيد تسليط الضوء على حالة السوق المضطربة وضعف الآليات الرقابية.

عجز الحوثيين عن ضبط الأسعار وتبريرات التجار

رغم تشكيل لجان ميدانية وتكثيف الجولات التفتيشية من قِبل وزارة الصناعة والتجارة التابعة للحوثيين إلا أن هذه الجهود لم تنجح في السيطرة على تفلت الأسعار، وبرر التجار هذا الوضع بعدم توفر كميات كافية نتيجة توقف المصانع، فيما اتهمتهم ميليشيا الحوثي بالجشع واستغلال الأزمة لتحقيق أرباح طائلة. وتسبب هذا التراشق بالتهم في تعميق الفجوة دون إيجاد حلول فعلية للأزمة القائمة.

قطاع الإنشاءات في اليمن بين أزمة الأسمنت ومنع الاستيراد

يواجه قطاع الإنشاءات شللاً شبه تام مع استمرار أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت، مما يهدد المشاريع التنموية بالتوقف ويزيد من معدلات البطالة في القطاع الذي يوفر فرص عمل لآلاف العمال وأصحاب الأجر اليومي، وتفاقم الوضع بقرار الحوثيين منع استيراد الأسمنت تحت ذريعة “تشجيع المنتج المحلي”، إلا أن هذا القرار أدى إلى تعميق الأزمة بسبب الاعتماد الكامل على المصانع المتوقفة حالياً وتفاقم الاحتكار داخل الأسواق المحلية.

في المحصلة، يتطلب الوضع حلولاً عاجلة عبر إعادة تشغيل المصانع المتوقفة أو فتح باب الاستيراد لتخفيف العبء الناجم عن أزمة نقص الأسمنت، فقد تزايدت الضغوط الاقتصادية على المواطنين مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات تتجاوز 80%، في ظل غياب حقيقي لدور إجراءات فعالة تعالج الأزمة بصورة شاملة، مما يهدد بآثار طويلة الأمد على اقتصاد اليمن الهش.