«اعتقال صادم» فتاتان يمنيتان بمصر في مواجهة تهمة خطيرة تهز الرأي العام

تثير حادثة اعتقال فتاتين يمنيتين في مصر ضجة كبيرة بين المجتمع اليمني والعربي، حيث تواجه الفتاتان تهمة المتاجرة بالعملة الصعبة، في إطار حملات أمنية مكثفة تستهدف الوافدين في مصر تحت ذات الادعاء، وتشير مطالبات متعددة إلى أهمية الكشف عن الحقيقة وسرعة التدخل من الجهات الرسمية اليمنية لإنهاء هذه الأزمة، خصوصًا مع مرور عدة أيام على اعتقال الفتاتين دون أي تحرك ملموس.

اعتقال فتاتين يمنيتين بتهمة المتاجرة بالعملة

اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية بتاريخ 23 أبريل 2025 فتاتين يمنيتين من داخل محل للصرافة يُدعى “الأهلي للصرافة”، وتحديدًا في شارع السودان، حيث صرّح علي أحمد التويتي، مدير عام فروع شركة الياباني للصرافة، بأن الفتاتين ما زالتا قيد الاعتقال بسجن العجوزة في ظل عدم وجود تحرك رسمي من السفارة اليمنية، ويأتي ذلك بالتزامن مع intensification حملات أمنية واسعة للتصدي لما وصفه الجانب المصري بالمتاجرة بالعملة الصعبة، بينما الكثير من الوافدين يؤكدون أن تعاملاتهم مرتبطة بسد احتياجاتهم الأساسية مثل العلاج أو الدراسة.

مطالبات بالتحرك لإنقاذ الفتاتين اليمنيتين

يشدد العديد من النشطاء والمؤسسات على ضرورة تدخل الجهات الرسمية اليمنية، حيث طالب التويتي السفارة اليمنية بمراجعة كاميرات المراقبة في محل الصرافة المستهدف لتوضيح حقيقة ما حدث، كما أوضح أن إحدى الفتاتين كانت ترافق والدتها المريضة، وهو دليل على أن تواجدهما في الموقع لم يكن له أي صلة بتهم المتاجرة بالعملة، علاوة على ذلك، تثير موجة الاعتقالات قلق المقيمين اليمنيين والسفراء الأفارقة والعرب، حيث يرون في هذه الإجراءات تعسفًا يفتقر للشفافية.

حملات مصرية لمصادرة العملات الصعبة

شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في الحملات الأمنية المصرية التي تستهدف الوافدين بحجة حيازة العملات الصعبة، وتعد هذه العمليات جزءًا من سياسات اقتصادية تهدف إلى ضبط سوق العملة الأجنبية، إلا أن هذه الإجراءات أثارت جدلاً واسعًا، إذ يعاني الوافدون المقيمون في مصر من تعرضهم للمساءلة أثناء تبادل العملات الضرورية لاحتياجاتهم، مثل شراء تذاكر السفر أو تسديد رسوم الجامعات، بينما يتعذر تلبية متطلباتهم بالعملة المصرية فقط.

في ضوء هذه الوقائع، تظل أزمة اعتقال الفتاتين اليمنيتين في مصر محط أنظار الرأي العام، وتتطلب تحركات سريعة لضمان تقديم محاكمة عادلة وشفافة، كذلك، يجب السعي لتقليل تأثير السياسات الاقتصادية على حياة الوافدين، مما يساهم في تحسين العلاقة بين مصر والدول الشقيقة المعنية.