إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. خطوات التسجيل الإلكتروني من المنزل

إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 أصبح موضوعًا ذا أهمية كبيرة مع تزايد بحث المواطنين عن الطرق المعتمدة لتحديث بياناتهم بسهولة عبر الإنترنت. تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تقديم حلول إلكترونية تساهم في تحسين تجربة المستخدم وتقليل الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

قامت وزارة التموين بتوضيح الخطوات الرسمية لإضافة المواليد إلى بطاقات التموين 2025 بطريقة إلكترونية ميسرة، وتشمل الخطوات ما يلي:

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي.
اختيار خدمات التموين من القائمة الرئيسية للوصول إلى الخيارات المتاحة.
النقر على خدمة “إضافة فرد جديد” وإدخال بيانات البطاقة التموينية.
تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل بالبطاقة.
إدخال اسم الأم بدقة وفق البيانات الرسمية، بالإضافة إلى اسم المولود رباعيًا.
كتابة الرقم القومي للمولود الجديد وتحديد صلة القرابة.
التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط ثم النقر على زر “إضافة”.

تعد هذه الطريقة المفصلة ذات أهمية لضمان قبول الطلب دون الحاجة لإعادة التقديم أو زيارة المكاتب التموينية.

شروط قبول طلب إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

لضمان نجاح عملية إضافة المواليد، تفرض وزارة التموين مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها من قبل مقدمي الطلبات:

يجب ألا يقل عمر الطفل المضاف حديثًا عن 4 سنوات.
عدد الأفراد المسجلين في البطاقة التموينية يجب ألا يتجاوز 4 أفراد، باستثناء الحالات الخاصة مثل الأسر الأكثر احتياجًا.
يشترط ألا يتجاوز دخل الأسرة 3000 جنيه شهريًا، أو 2500 جنيه للأفراد المؤهلين بالتسجيل.
يجب أن تكون البطاقة التموينية سارية وتتوافق مع قواعد وتوجيهات الدعم الحكومي.

اتباع هذه الاشتراطات يساعد في تسريع عملية مراجعة الطلبات وضمان الموافقة عليها.

دور مشروع “جمعيتي” في تحسين منظومة التموين

في إطار تحسين الخدمات التموينية، أطلقت وزارة التموين مشروع “جمعيتي” لتمكين الشباب اقتصاديًا وخلق فرص عمل جديدة. يهدف المشروع إلى تعزيز شبكة المنافذ التموينية والوصول إلى المواطنين بطريقة أكثر شمولية وانتظامًا، حيث بلغ عدد المنافذ حتى الآن حوالي 8500 منفذ على مستوى الجمهورية.

يؤكد الوزير شريف فاروق أن المشروع يتم وفق دراسات دقيقة لتلبية احتياجات كل منطقة بما يخدم التنمية ويعزز من استفادة المواطنين، فضلاً عن تقديم خدمات تموينية وسلع أساسية بأسعار مدعومة. يساهم هذا المشروع في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين المناطق النائية والمراكز الحضرية.