«زيادة جديدة» موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 والتفاصيل الكاملة للزيادة

يتساءل العديد من أصحاب المعاشات والمستفيدين عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، خاصة بعد الإعلان عن تفاصيل الزيادة الجديدة التي ستُطبق قريبًا، حيث تُعد هذه الزيادات خطوة مهمة لتحسين معيشة الملايين من المواطنين في مصر ورفع مستواهم الاقتصادي. في هذا المقال، نستعرض مواعيد الصرف وأماكن توفرها، بالإضافة إلى تفاصيل الزيادة المقررة وكل ما يتعلق بالشرائح الجديدة.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، سيتم صرف معاشات شهر يونيو 2025 في اليوم الأول من الشهر، أي يوم السبت الموافق 1 يونيو 2025. يمكن لحوالي 11.5 مليون مواطن مستحق للمعاش صرف مستحقاتهم المالية من خلال عدة قنوات تشمل ماكينات الصراف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، مكاتب البريد وكذلك المحافظ الإلكترونية، بقيمة إجمالية تصل إلى 38 مليار جنيه.

تهدف هذه التيسيرات إلى ضمان تسهيل عمليات الصرف لجميع الفئات؛ حيث تُعد هذه القنوات مرنة ومتنوعة تناسب احتياجات الجميع، ومن المهم ملاحظة أن الصرف يتم بدون أي تأخير وفقًا للجدول التنظيمي المحدد من وزارة التضامن الاجتماعي.

أماكن صرف معاشات يونيو 2025

لتسهيل عملية صرف المعاشات، توفَّر المنافذ التالية:

• فروع البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالإضافة إلى البنوك الخاصة
• مكاتب البريد الموجودة في جميع محافظات الجمهورية
• ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتاحة في الأماكن العامة
• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة مثل فودافون كاش وأورانج موني
• منافذ شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري.

هذه المنافذ تعمل على مدار الساعة لضمان وصول المعاشات لكل المستحقين بسهولة وسرعة، مع تنفيذ تحديثات تقنية مستمرة لضمان كفاءة الخدمة.

تفاصيل زيادة المعاشات وأثرها المباشر

مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، سيتم تطبيق الزيادة السنوية على المعاشات وفقًا لما أعلنته وزارة المالية. تشمل هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للعلاوة السنوية لتصل إلى نسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين؛ حيث لا تقل أي زيادة عن مبلغ 150 جنيهًا. إضافة إلى ذلك، ستشهد معاشات الغلاء قفزة ليصل سقفها إلى 1000 جنيه، بجانب زيادة علاوة قطعية تصل إلى 300 جنيه.

إضافة إلى ذلك، لن يقتصر الأمر على الأفراد المتقاعدين فقط؛ حيث تشمل الخطة تحسين دخل كافة الموظفين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا. يُتوقع أن توفر هذه الزيادات دعمًا ماليًا للشرائح الأكثر احتياجًا، وتساهم في تقليل العبء الاقتصادي الناتج عن ارتفاع تكاليف المعيشة.