متحدث الحكومة: استمرار دعم السولار والبوتاجاز مع رفع تدريجي لأسعار المنتجات البترولية

تشهد مصر جهودًا مستمرة للحفاظ على استقرار اقتصادها وسط التغيرات العالمية المتسارعة. أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة المصرية، أن الدولة تتبع استراتيجيات مرنة ومدروسة، تستهدف تحقيق توازن بين حماية المواطنين واستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة، مشددًا على استمرار دعم السولار والبوتاجاز، واتباع سياسات مالية متوازنة تضمن تحسين كافة الأوضاع الاقتصادية.

اقتصاد مستقر رغم التحديات

تواجه مصر تحديات ناتجة عن التحولات العالمية، لا سيما الحرب التجارية بين مختلف القوى الكبرى، والتي أعادت تشكيل خريطة التجارة الدولية. ومع ذلك، أكد الحمصاني أن السياسات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف ساهمت في استقرار النقد الأجنبي. كما بلغ احتياطي النقد الأجنبي مستويات مشجعة، يعززها انخفاض معدلات التضخم المستهدف إلى حوالي 12%.
حيث أوضح أن التوجه الحكومي يميل إلى دراسة تأثير العوامل الدولية مثل الضرائب الأميركية وغيرها على الاقتصاد المحلي، لضمان اتخاذ قرارات مرنة تضمن استمرارية التنمية.

الطاقة والأسواق المحلية في دائرة الاهتمام

تحكم الحكومة قبضتها على حركة الأسواق المحلية لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من تداعيات الأزمات الخارجية.

• فرض رقابة حازمة على السلع الأساسية.
• تكوين مخزون استراتيجي قوي للسلع والوقود.
• اعتماد عقود نفط طويلة الأجل للاستفادة من تقلبات الأسعار بهدف حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

رغم اتباع سياسة التحرك التدريجي في رفع دعم البترول، يبقى دعم السولار والبوتاجاز الأولوية الأولى، بما يتوافق مع توجه الدولة لتقليل الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.

آفاق مستقبلية واعدة

ترى مصر فرصًا تصديرية هائلة في الأسواق المتأثرة بالقيود الأميركية، ما يعزز موقعها الاقتصادي. تزامنًا، يجري تطوير مشاريع استراتيجية مثل تحسين تجربة الزوار في الأهرامات عبر تشغيل مركزي متطور لتنظيم المرور.
وأما على صعيد الرياضة، فلا يزال قانون الرياضة بانتظار دراسة أوسع تناسب الجميع، ما يؤكد حرص الدولة على تمكين مختلف جوانب التنمية دون استثناء.

تظل الحكومة المصرية متيقظة أمام التحديات العالمية، ساعية إلى تحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة واستغلال الفرص الاستراتيجية لصالح الاقتصاد الوطني.