شوف بنفسك | سعر الدولار مقابل الجنيه المصري النهارده السبت 10 مايو 2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 10 مايو 2025 حالة من الاستقرار في السوق المحلي، خاصة داخل البنوك التجارية والبنك المركزي المصري، وذلك بعد انخفاض طفيف خلال الأسبوع الماضي. يعزز هذا الاستقرار سياسات البنك المركزي التي تهدف إلى تنظيم تدفقات العملة الأجنبية والمحافظة على استقرار السوق في ظل حالة الترقب الدولي لأي تغييرات اقتصادية مؤثرة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم معدلات مستقرة، حيث بلغ سعر الشراء 50.55 جنيه وسعر البيع 50.68 جنيه. يُظهر ذلك الجهود الحكومية في توفير استقرار نقدي يطمئن المستثمرين والمستهلكين المحليين، خاصة مع تقلبات الأسعار العالمية. يأتي هذا التوجه في إطار خطط البنك المركزي لدعم الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على التقلبات الخارجية.

أسعار الدولار في البنوك التجارية في مصر

تفاوتت أسعار صرف الدولار في البنوك الكبرى داخل مصر لكنها ظلت قريبة من متوسط القيمة المدرج بالبنك المركزي المصري. على سبيل المثال، بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 50.57 جنيه وسعر البيع 50.67 جنيه، وتطابق معه كل من بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك أبوظبي الإسلامي. يعكس هذا التفاوت الطفيف بين الشراء والبيع منافسة البنوك على تقديم خدمة أفضل لعملائها ضمن ضوابط البنك المركزي.

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي 50.55 50.68
البنك الأهلي المصري 50.57 50.67
بنك مصر 50.57 50.67
بنك الإسكندرية 50.57 50.67
البنك التجاري الدولي 50.57 50.67
بنك أبوظبي الإسلامي 50.57 50.67

عوامل تؤثر على أسعار الدولار مقابل الجنيه

رغم الاستقرار النسبي الذي يشهده سعر الدولار في مصر، فإن السوق المحلي لا يزال يتأثر بعدة عوامل أبرزها السيولة النقدية وحجم الطلب على العملة الأجنبية، خاصة خلال مواسم الاستيراد الهامة مثل شهر رمضان وعيد الأضحى. كما تلعب الأبعاد الدولية، بما في ذلك أسعار الفائدة الأمريكية وتحركات العملات العالمية، دورًا كبيرًا في تسعير الدولار في السوق المصري، حيث تسعى الدولة إلى موازنة هذه المتغيرات عبر سياسات اقتصادية محكمة.

بشكل عام، يعكس هذا الاستقرار جهود البنك المركزي في السيطرة على السوق النقدي، ويعد مؤشرًا جيدًا على استمرارية العمل نحو دعم الاقتصاد المحلي وتوفير مناخ ملائم للاستثمار.