«تسهيلات إضافية» جديدة من المالية للممولين لدعمهم (تعرف على التفاصيل)

أعلنت وزارة المالية عن مجموعة من التسهيلات الجديدة للممولين التي تهدف إلى تعزيز علاقتها بالمجتمع الضريبي ودعم الاقتصاد الوطني، حيث جاء القرار ضمن إطار استجابة الوزارة لمطالب مجتمع الأعمال وضمان استفادة أوسع للممولين من الخدمات المقدمة، هذا التوجه يعكس رغبة الوزارة في دعم الثقة وزيادة التفاعل الإيجابي مع كافة الأطراف المعنية في منظومة الضرائب بمصر.

التسهيلات الضريبية الجديدة للممولين: ما هي التفاصيل؟

صدر القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2025 من قبل وزير المالية أحمد كجوك، والذي ينص على تمديد فترة تسوية أوضاع الممولين لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتسهيل التزاماتهم، ويُعد هذا القرار استكمالًا لأحكام المادتين (2، 6) من القانون رقم (5) لسنة 2025، تبدأ فترة التمديد من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025، هذا يعني توفير المزيد من الوقت للممولين لتسوية ملفاتهم الضريبية والالتزام بالقوانين، مما يشجع على مشاركة أوسع ويعزز مبدأ الشراكة بين الوزارة والمجتمع الضريبي.

وزارة المالية تسعى لتوطيد الثقة مع الممولين

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية تولي اهتمامًا خاصًا للاستجابة لمطالب الممولين، حيث تسعى إلى تقديم حلول عملية لتجاوز العقبات التي تواجههم، كما يهدف القرار إلى فتح صفحة جديدة من التعاون مع مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى أن وزارة المالية مستمرة في تنفيذ برامج التوعية والدعم الفني خلال فترة الامتداد لتحسين استفادة الممولين من تلك التسهيلات، وتشمل هذه الخطوة برامج إرشادية وورش عمل موجهة خصيصًا لهذه المرحلة.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للتسهيلات الجديدة

تساهم التسهيلات الجديدة في تحقيق مجموعة من الفوائد التي تعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع، مثل تعزيز الالتزام الضريبي وتقليل أعباء الممولين، كما تسهم في زيادة الإيرادات العامة بطريقة مستدامة دون الضغط على المكلفين، هذه الممارسات الإيجابية تضمن تبسيط تعاملات الضرائب وتعزز الشفافية في النظام المالي، مما يزيد من الثقة بين الأطراف المختلفة ويشجع المزيد من الأفراد والشركات على التسجيل الطوعي في النظام الضريبي.

في النهاية، يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، حيث يهدف إلى تحسين العلاقة بين الوزارة والممولين وجعل النظام الضريبي أكثر كفاءة وشفافية بما يضمن استمرارية تحقيق الأهداف الوطنية واستدامة النمو الاقتصادي.