«تكليف جديد» الرئيس العليمي يسند للبحسني مهمة تطبيع الأوضاع في حضرموت

في خطوة استراتيجية هامة، كلف الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اللواء فرج سالمين البحسني بالإشراف على تطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت، مستهدفاً تحسين الخدمات العامة وتحقيق الأمن والاستقرار، وجاء هذا التكليف استنادًا إلى خطاب محافظ المحافظة وما تضمنه من خطط شاملة لدعم البنية التحتية والاقتصاد، بما يعزز من حضور الدولة وإعادة هيبتها في المنطقة.

الرئيس العليمي يوجه بتطبيع الأوضاع في حضرموت

جاءت توجيهات الرئيس رشاد العليمي بناءً على مذكرة رسمية صادرة عن مكتب رئاسة الجمهورية، تتضمن تفاصيل تتعلق بمقترحات قدمها محافظ حضرموت بتاريخ 6 مايو 2025، حيث تركزت هذه المقترحات على ضرورة تحسين الأمن والخدمات الحيوية بالمحافظة، بالإضافة إلى إطلاق دراسة لإنشاء صندوق خاص بعائدات بيع المازوت والديزل المنتج محليًا، هذه الخطوة تهدف إلى تخصيص نسبة تصل إلى 25% من عائدات الصندوق لدعم قطاع الطاقة الذي يعتبر المحرك الأساسي للاستقرار الاقتصادي والخدماتي في المحافظة، كما تم التأكيد على الإشراف المباشر لهذه العمليات من قبل القيادة الرئاسية لضمان الشفافية وتحقيق الأهداف المرجوة.

مبادرات سابقة للواء فرج البحسني تلقى ترحيباً واسعاً

يعكس هذا التكليف خطوة أخرى نحو تعزيز مبادرات كان قد اقترحها اللواء فرج البحسني في وقت سابق بتاريخ 26 فبراير 2025، حيث جاءت هذه المبادرات كجزء من رؤية متكاملة للحفاظ على استمرارية عمل المؤسسات الحكومية وتوفير الخدمات للمواطنين، هذه الخطط نالت استحسان المكونات السياسية في حضرموت إلى جانب دعم شعبي كبير، ويركز اللواء البحسني على تعزيز التعاون مع السلطة المحلية والجهات المعنية لضمان تطبيق المشاريع المقترحة، وتحقيق الاستقرار المطلوب، خاصة أن المحافظة تعد ركيزة اقتصادية مهمة، فهي تعد من أغنى المحافظات اليمنية إنتاجًا للنفط والغاز.

الأهداف الاستراتيجية لتطوير حضرموت

تسعى القيادة الرئاسية من خلال تكليف اللواء البحسني إلى تحقيق أهداف أوسع تتجاوز مجرد الاستقرار الأمني، وهي تشمل الآتي:

• تعزيز دور المؤسسات الحكومية وتحقيق التوازن الإداري بين السلطة المحلية والقيادة المركزية
• إنشاء مشاريع تنموية مستدامة لدعم الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل في المحافظة
• تحسين البنية التحتية في القطاعات الحيوية، مثل الكهرباء والمياه والنقل
• تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والخدمية بالتعاون مع الدولة

يعتبر هذا التكليف نقطة تحول هامة تهدف إلى تقوية حضور الدولة في حضرموت وتحسين مستوى الحياة فيها من خلال إدارة فعالة للموارد المتاحة، ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تعزز ثقة المواطنين بقيادتهم الرئاسية، وبالتالي تحقيق استقرار مستدام في واحدة من أهم مناطق اليمن الاقتصادية والاستراتيجية.