«النصب الإلكتروني» يثير قلق عشاق الذهب مع تزايد التحايل الرقمي

الاستثمار في الذهب يعد أحد أكثر الخيارات أمانًا في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، فمع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا، يعكس الذهب دوره كملاذ آمن للمستثمرين، والتجار، وحتى للأفراد الذين يسعون لحماية مدخراتهم من التآكل بفعل التضخم وضعف العملات، وخاصة مع بلوغ سعر الأونصة 3,394 دولار عالميًا وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4,830 جنيه في مصر.

الذهب أداة استثمارية آمنة ومضمونة

تمثل سوق الذهب أحد أبرز القطاعات الاقتصادية الجاذبة، وقد شهدت طلبًا متزايدًا مؤخرًا خصوصًا مع خفض أسعار الفائدة دولياً، مما عزز الإقبال على الاستثمار في المعدن النفيس كأحد أساليب التحوط ضد التضخم. ومع ذلك، سجلت الأسواق حالات من التحايل والغش في بيع الذهب، مما حتم على الهيئة العامة للرقابة المالية التدخل لتنظيم التعامل والاستثمار فيه، وتوضيح ضوابط بيع وشراء هذا المعدن لضمان النزاهة.

تنظيم استثمارات الذهب عبر الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية توجيهات صارمة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في سوق الذهب، حيث ألزمت مديري الاستثمار المرخصين بالتعامل فقط مع الشركات المسجلة والمصرح لها. وتشير الهيئة إلى أن الشركات التي تدعي حصولها على تراخيص لتجارة المعدن الأصفر قد تكون مخالفة للقوانين؛ لذا فلقد حذرت الهيئة من التعامل معها دون تحقق مسبق من مصداقيتها ورخصها الرسمية. كما أن هذه التنظيمات تقتصر على ضمان نزاهة الاستثمارات عبر صناديق الاستثمار فقط وليس في بيع المعدن مباشرة.

الهيئة تطلق صناديق استثمارية لدعم سوق الذهب

حتى الآن، أطلقت الهيئة ثلاثة صناديق استثمارية للاستثمار في الذهب، منها صندوق “AZ-Gold” من أزيموت، صندوق الشركة الأهليّة، وصندوق بلتون-إيفولف، حيث ساهمت هذه الصناديق في جذب ما يزيد عن 200 ألف مستثمر بإجمالي أصول مستثمرة تفوق 2.1 مليار جنيه. وتعد هذه الصناديق فرصة آمنة للراغبين في التنويع الاستثماري بطريقة موثوق بها مع الشركات المرخصة والمقيدة بسجل الهيئة.

وفي إطار الإرشاد، دعت الهيئة المستثمرين إلى عدم الاعتماد حصريًا على شراء الذهب عبر الشركات التي تزعم امتلاك رخصة تجارية من الهيئة، بل عليهم التأكد من سلامة التراخيص ودقتها، كما شجعت على الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار، أو اقتناء المعدن فعليًا لضمان حقوقهم وحماية أموالهم.

وفي النهاية، يبقى الاستثمار في الذهب خيارًا استراتيجيًا، خاصة حينما تتم معاملاته ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الصارم الذي يضمن الشفافية والكفاءة، ما يرسخ ثقة المستثمرين ويعزز من كفاءة هذه السوق الحيوية.