وزير قطاع الأعمال يبحث مع رؤساء شركات الأدوية تطورات الأداء وموقف المشاريع

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بهدف استعراض مؤشرات الأداء ومراجعة المشروعات الجارية، حيث شدد على أهمية هذا القطاع الحيوي في تحقيق الأمن الدوائي وضمان نمو مستدام للشركات. وتمت مناقشة الخطط التطويرية لتحسين تنافسية شركات الأدوية وتعزيز الإنتاج المحلي بما يخدم الاقتصاد الوطني.

اجتماع وزير قطاع الأعمال العام لبحث تطوير شركات الأدوية

أكد المهندس محمد شيمي خلال الاجتماع على أن قطاع الأدوية يمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية التي ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطن، ولهذا تسعى الوزارة لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات من خلال دعم مؤسسي وفني كامل، كما شدد الوزير على أهمية تحديث خطوط الإنتاج وتحفيز الشركات على التوسع داخليًا وخارجيًا، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي على حد سواء.

كما ناقش الوزير مع رؤساء الشركات فرص تحسين جودة المنتجات بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية، وشدد على أهمية تقييم الأداء بشكل مستمر لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية بكفاءة واحترافية عالية.

مؤشرات الأداء المالي لشركات الأدوية التابعة

استعرض الاجتماع نتائج الأداء المالي للشركات التابعة خلال التسعة أشهر الأولى (يوليو 2024 – مارس 2025)، حيث أظهرت المؤشرات الأولية تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 9 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 39% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الأرباح 1.5 مليار جنيه بمعدل نمو 126%، وذلك نتيجة تحسين نظم البيع والتسويق وتعزيز قنوات التوزيع.

وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على فتح أسواق خارجية جديدة وتعزيز الصادرات بالتعاون مع كيانات دولية، كما تم توجيه الشركات إلى بناء شراكات استراتيجية لدعم التنافسية العالمية للمنتجات الدوائية المصرية، وهو ما سيكون له دور مؤثر في تحسين الأداء المالي مستقبلاً.

خطط تطوير البنية التحتية وتحسين الإنتاج

ركز الاجتماع على متابعة المشروعات التطويرية التي تشمل تحديث خطوط الإنتاج لتتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP)، مثل زيادة القدرة الإنتاجية لشركات مثل القاهرة والعربية والنيل للأدوية، كما تم التطرق لمشروعات طموحة مثل تنفيذ مصانع جديدة للمستحضرات والمطهرات وتوسيع خطوط الإنتاج المتعلقة بالأمبولات والأقراص، وتطوير مناطق المخازن والخامات بما يعزز القدرات التنافسية.

كما شملت الخطة التوسع في مشروعات استراتيجية مثل توطين صناعة الهرمونات والمواد الخام الحيوية، إلى جانب تنفيذ نظام تخطيط الموارد ERP لتعزيز البنية التحتية الرقمية داخل الشركات، بهدف تحقيق التكامل والكفاءة التشغيلية، مما يساهم في تحسين جودة التصنيع وتعزيز الابتكار والإنتاجية العالية بما يدعم مستهدفات الصناعة الوطنية.