رابطة الأندية تنفي الإدلاء بأي تصريحات بشأن أزمة مباراة القمة

تعيش كرة القدم المصرية حالة من الجدل المتواصل حول أزمة مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في الدوري المصري، حيث تصاعدت النقاشات حول القرارات الصادرة عن رابطة الأندية بشأن هذه المباراة وما ترتب عليها من تداعيات، إذ أعلنت الرابطة سابقًا احتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك بسبب انسحاب الأهلي، مع الإبقاء على نقاطه في نهاية الموسم، ما أثار ردود فعل متفاوتة من الأندية المعنية وتوجهت اللجنة القانونية نحو اتخاذ خطوات جديدة.

قرارات رابطة الأندية حول أزمة القمة بين الأهلي والزمالك

اتخذت رابطة الأندية قراراتها بناءً على الأحداث المتعلقة بالمباراة المثيرة بين الأهلي والزمالك، حيث أقرت باعتبار الأهلي خاسرًا بعد غيابه، ولكنها قررت عدم خصم ثلاث نقاط إضافية في نهاية الموسم بناءً على اللائحة المطبقة في الموسم الكروي الحالي، وأوضحت الرابطة عبر مصدر مسؤول أنها قدمت تفاصيل الأزمة مع حيثيات القرار إلى لجنة التظلمات، مع التأكيد على إرسال هذه الوثائق في مواعيد محددة خلال شهري مارس الماضي.

وقد أثارت هذه الخطوة اعتراضات قوية من الزمالك الذي أكد عدم قناعته بالقرارات، كما انضم نادي بيراميدز إلى صفوف المعترضين مقدمًا استئنافًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن هذا القرار.

لجنة التظلمات وفصل الجدل حول مباراة القمة

أحالت رابطة الأندية القرار برمته إلى لجنة التظلمات التي أصبحت مسؤولة عن الحسم النهائي في هذا الملف، حيث من المتوقع أن تصدر اللجنة قرارها في الموعد المحدد يوم 15 مايو المقبل، وقد طلبت اللجنة من رابطة الأندية تقديم ممثل عنها في الجلسات لدعم موقفها وتوضيح الحيثيات المرتبطة بالقرار المثير للجدل، وقد أكدت الرابطة أنه بمجرد نقل الملف إلى لجنة التظلمات فإنها لم تعد طرفًا في القرار النهائي بل تنتظر كما الجميع ما ستسفر عنه المداولات.

وتشير التقارير إلى أن اللجنة قامت بتأجيل إصدار حكمها السابق بسبب عدم كفاية الأدلة المقدمة، وهو ما دفع الجميع للترقب الحذر انتظارا لقرار قد يضع حدًا للجدل الكبير.

السيناريوهات المتوقعة لحل أزمة القمة

إذا ما قررت لجنة التظلمات تأييد موقف رابطة الأندية، فإنه قد يتم إغلاق الملف مع إبقاء نتيجة المباراة محفوظة كما هي، مع رفض مطالب الزمالك وبيراميدز بخصم النقاط من الأهلي، أما في حالة اتخاذ القرار بإلغاء حيثيات رابطة الأندية وإعادة النظر في العقوبات، فقد تترتب تغييرات كبيرة على المشهد الكروي بالدوري المصري، مما سيعيد إثارة النقاش مرة أخرى بين جميع الأطراف المعنية.

وبالنهاية، تأتي هذه الأزمة لتؤكد أهمية وضوح اللوائح الكروية وتنظيم الأطر القانونية للتعامل مع أي مناوشات أو قضايا مستقبلية، لضمان سير البطولات الرياضية بشكل عادل ودون أي لبس أو موجة اعتراض جديدة.