صندوق استثماري بقيمة مليار ريال سعودي من يونايتد وورلد لدعم الرياضة والقطاع الرياضي

أطلقت مجموعة “يونايتد وورلد” السعودية التي أسسها الأمير عبدالله بن مساعد آل سعود صندوقًا استثماريًا بقيمة تصل إلى مليار ريال سعودي لدعم القطاع الرياضي وتعزيز نموه محليًا ودوليًا. يهدف الصندوق إلى الاستثمار في الرياضة كمجال اقتصادي واعد، بالتركيز على الأسواق العالمية ذات الاستقرار المالي مثل أوروبا وأميركا الشمالية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز اقتصادها الرياضي.

الاستثمار الرياضي في الأسواق العالمية

خلال مشاركته في منتدى الاستثمار الرياضي بالرياض، أعلن الأمير عبدالله أن رأس مال الصندوق سيصل بين 500 مليون إلى مليار ريال سعودي، حيث ستساهم “يونايتد وورلد” بنسبة 20% من رأس المال، وسيتم جذب مستثمرين من القطاع الخاص لتغطية النسبة المتبقية. يُركز الصندوق على الأسواق الدولية ذات العائد المستقر، خاصة تلك التي تتسم باستدامة إيرادات البث التلفزيوني، أحد أهم مصادر دخل الأندية الرياضية.

دعم رؤية المملكة 2030 في قطاع الرياضة

خطوة تأسيس الصندوق الاستثماري تتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى لجعل القطاع الرياضي رافدًا اقتصاديًا مؤثرًا. وتسعى المملكة إلى تعزيز استثمارات الرياضة لتصل إلى 80 مليار ريال، وفقًا لما أكده هادي آل كليب، رئيس اللجنة الوطنية للأندية الرياضية. وتأتي هذه الاستثمارات بهدف تطوير الرياضة من نشاط ترفيهي إلى قطاع ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي القومي ويخلق فرص عمل.

تطوير البيئة التنظيمية للأندية الرياضية

شهدت الأندية السعودية تحسينات كبيرة على صعيد الأنظمة والقوانين التي تنظم نشاطها، إذ أصبح بإمكان الأندية إتمام معاملات قانونية بسهولة وسرعة. كما دعا آل كليب الأندية إلى التركيز على تعزيز الكوادر العاملة في مجالات التحكيم والقوانين الرياضية الدولية بهدف تحسين الحوكمة وممارسات الاحتراف.

التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع الرياضي تُبرز السعودية كلاعب رئيسي على الساحة العالمية، ليس فقط من خلال تنظيم البطولات، بل أيضًا عبر الاستثمار المستدام. تضيف مبادرة “يونايتد وورلد” قيمة كبيرة لهذه الجهود، مما يعزز مكانة الرياضة كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد السعودي العالمي.

• زيادة الاستثمارات في الرياضة لتعزيز النمو الاقتصادي.
• جذب المستثمرين لدعم القطاع الرياضي محليًا ودوليًا.
• تعزيز البنية التحتية للأندية وتنظيمها قانونيًا.