سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم يثير الجدل بزيادة غير متوقعة في الأسواق

يجذب الإعلان الأخير عن زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز الأنظار بشكل كبير، حيث أعلنت الحكومة المصرية رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، في خطوة تهدف إلى ترشيد الدعم ومعالجة أعباء الموازنة العامة، مما يعكس استراتيجية شاملة لتحقيق إصلاح اقتصادي طويل المدى، ورغم التحديات المتوقعة، تسعى الحكومة لتقليل تأثير هذه القرارات على الفئات الأكثر احتياجًا عبر مجموعة من السياسات المستدامة.

سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر 2025

تضمن الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة تعديلات مهمة على أسعار أنبوبة البوتاجاز المنزلية والتجارية، حيث شهدت الأسعار الارتفاع التالي:

• سعر الأسطوانة المنزلية (12.5 كيلو جرام): 200 جنيه مصري، مقارنة بالسعر السابق 150 جنيهًا.
• أسطوانة البوتاجاز التجارية: 400 جنيه مصري.
• سعر الطن من الغاز السائل (الصب): 16,000 جنيه مصري.
• سعر الغاز المستخدم في مصانع الطوب: 210 جنيه للمليون وحدة حرارية.

هذه الخطوة تأتي في إطار خطة تسعير تلقائي تعتمد على متغيرات السوق الدولية مثل أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وتمثل جزءًا من رؤية أوسع لتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة للفئات المستحقة.

أسباب زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز

أوضحت وزارة البترول أن الزيادة الأخيرة ترتبط بعدة عوامل اقتصادية، أبرزها ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة ضعف سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، فضلاً عن ارتفاع متوسط أسعار النفط عالميًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إذ يتم استخدام آلية تسعير تلقائي تأخذ في الاعتبار هذه العوامل لتحديد الأسعار بشكل دوري، ورغم جهود الدولة في تقليل الاعتماد على الواردات عبر توسيع الاكتشافات الغازية والإنتاج المحلي، إلا أن تأثير التغيرات العالمية يظل عنصرًا لا يمكن الاستغناء عن تأثيره.

تأثير زيادة أسعار البوتاجاز على المواطنين

زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز في مصر 2025 تشكل تحديًا واضحًا للأسر المتوسطة ومحدودة الدخل التي تعتمد بشكل رئيسي على غاز البوتاجاز في الطهي والتدفئة، خاصة في القرى والمناطق النائية، ومع ذلك، أكدت الحكومة على التزامها المستمر تجاه الفئات الأكثر تضررًا، وذلك من خلال تعزيز دعمها للقطاعات الحيوية، مثل الصناعات الغذائية والكهرباء، لمواجهة أي تأثيرات سلبية على المستهلك النهائي، فضلًا عن طرح خطط طويلة الأمد لتوجيه الدعم إلى مستحقيه فقط.

ختامًا، تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لضبط التوازن داخل الاقتصاد المحلي، مما يساهم في توفير مليارات الجنيهات سنوياً لاستخدامها في تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع ككل.