وزير المالية يمد فترة تسوية أوضاع الممولين والمكلفين 3 أشهر إضافية

أصدرت وزارة المالية المصرية قرارًا هامًا يتعلق بمد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكة والثقة مع جميع الممولين. هذا القرار جاء استجابة للاحتياجات الملحّة للمجتمع الضريبي وسعيًا لدعمهم لتحقيق تسويات ميسرة تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.

تجديد تسوية أوضاع الممولين لدعم الشراكة والثقة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، القرار رقم (١٦٧) لسنة 2025، الذي يقضي بتمديد إطار العمل بقانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين. يشمل هذا القرار تعديل المادتين (2) فقرة ثانية و(6) من القانون رقم (5) لسنة 2025. الفترة التمديدية تمتد من 13 مايو وحتى 12 أغسطس للعام ذاته، وهو ما يتيح فرصة أكبر لجمهور الممولين للاستفادة من هذه التسهيلات، التي لا تسهم فقط في حل القضايا العالقة، بل تعزز الروابط بين الدولة والقطاع الضريبي.

تسعى وزارة المالية من خلال هذا التمديد إلى توفير بيئة مرنة للأطراف الضريبية المختلفة، بما يدعم مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ويخلق معادلة تربح للجميع. تحرص الوزارة كذلك على دراسة أي أفكار أو اقتراحات من الممولين لتحسين تجربة الامتثال الضريبي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية.

جهود وزارة المالية لدعم التسهيلات الضريبية

رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أكدت أن الجهود المبذولة من قِبَل وزير المالية تهدف لتحقيق أقصى استفادة من التعديلات الجديدة. الوزارة خصصت فرق عمل فنية لتقديم الدعم والتوعية، لضمان استيعاب الممولين لهذه القرارات والاستفادة الفعالة منها خلال الفترة المحددة. كما أشارت عبد العال إلى أن النظام الجديد يأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى التحديث المالي وتحقيق الشفافية في العمليات الضريبية.

تشير بعض التقارير إلى أن آليات التنفيذ الجديدة ساهمت في تسوية العديد من النزاعات الضريبية بشكل أسرع من الماضي، مما يؤكد نجاح المبادرة في التأثير الإيجابي على القطاع الاقتصادي. تستمر الجهود لتحسين استجابة الممولين وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.

مكاسب المجتمع الضريبي من القرار الجديد

يعزز تمديد فترة تسوية الأوضاع فوائد كبيرة للممولين، مثل تقليل الالتزامات المالية المتراكمة وتحسين فرص الامتثال للقوانين بشكل أفضل. كما أتاح القرار مساحة زمنية كافية أمام الممولين لتقديم طلبات التسوية، مع توفير بيئة داعمة تبتعد عن التعقيد وتقدم حلولًا مرنة ومباشرة للمشكلات الضريبية.

اختتمت عبد العال تصريحاتها بشكر وزير المالية على مرونته وحرصه على تذليل العقبات أمام جميع الأطراف. هذه التعديلات تمهد الطريق أمام مزيد من الخطوات المستقبلية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مناخ الأعمال في مصر.