مصرف لبنان يعلن رسميًا تعليمات جديدة لسحوبات مايو بالورقة والقلم

أعلن مصرف لبنان رسمياً تحديد سقف السحوبات لشهر مايو 2025 ضمن إجراءات تستهدف حماية استقرار العملة المحلية وتحجيم التدهور المالي الذي يواجهه الاقتصاد اللبناني منذ سنوات، وقد جاء القرار نتيجة للضغوط المستمرة لتقليص الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعر السوق الموازية إلى جانب تعزيز التحكم في السيولة داخل النظام المصرفي.

قرارات مصرف لبنان لسحوبات مايو 2025

اعتمد مصرف لبنان تغييرات جديدة في السياسة المصرفية الهادفة إلى تنظيم عملية السحب النقدي وتقليل الفوضى المالية الناتجة عن عدم ضبط السيولة، وقد شملت هذه القرارات مجموعة من الإجراءات التي تضمنت وضع سقف شهري للسحوبات بالدولار بناءً على نوع الحساب المصرفي بالإضافة إلى تقنين السحب بالليرة اللبنانية وهو ما يهدف إلى ضبط التضخم وتقليل الكتلة المالية المتداولة؛ مما يساهم في توجيه السيولة نحو الأولويات الضرورية.

كما فرض المصرف قيود صارمة على التحويلات الداخلية بين الحسابات، مع إبقاء استثناءات محددة لفئات معينة مثل الطلاب الدارسين بالخارج أو الحالات الطبية العاجلة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين حماية الاحتياطي النقدي ومعالجة الاحتياجات الإنسانية الضرورية.

انعكاسات سقف السحوبات على حياة المواطنين

يشكل قرار سقف السحوبات تأثيرًا مباشرًا على المواطنين والاقتصاد على حد سواء، فمع تقييد السحوبات، يزداد الضغط على الأفراد الذين يعتمدون على مدخراتهم المصرفية مما يضعف قدرتهم على مواجهة الاحتياجات اليومية، كما يبرز أثر آخر وهو تراجع السيولة في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض النشاط التجاري والاستهلاكي في البلاد، وهو تحول قد يتسبب في تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

أما بالنسبة للشركات والأعمال التجارية، فإن شح السيولة المصرفية يحد من إمكانات التمويل والتوسع مما يضيف مزيدًا من التعقيدات للمناخ الاستثماري، فضلاً عن تنامي نشاط السوق السوداء نتيجة زيادة القيود المصرفية التي دفعت الأفراد للبحث عن بدائل غير رسمية لتلبية احتياجاتهم المالية اليومية.

رفع سقف السحوبات وتأثيره على الاقتصاد اللبناني

في حين قد يبدو قرار رفع سقف السحوبات خيارًا مستخفًا لضمان تدفق السيولة، لكنه يحمل تداعيات كبيرة قد تؤثر سلبيًا على الاقتصاد الكلي، إذ يؤدي هذا القرار إلى ضخ كميات متزايدة من العملة اللبنانية في السوق، مما يزيد من ضعف الليرة أمام الدولار ويعزز الضغوط التضخمية التي يعاني منها المواطنون.

علاوة على ذلك، قد يؤدي ضخ سيولة زائدة إلى استنزاف احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية بسرعة أكبر، ما يضع مزيدًا من الأثقال على السياسة النقدية ويزيد من صعوبة استقرار سعر الصرف على المدى الطويل، لذا فإن تحقيق التوازن بين السيولة والاستقرار النقدي يتطلب تخطيطًا دقيقًا.