«ادعاءات غير صحيحة».. الزمالك يكشف الحقيقة الكاملة بشأن التحقيق مع زيزو

نادي الزمالك قام بمواجهة أزمة جديدة تتعلق بالنجم أحمد مصطفى “زيزو”، حيث أثار تغيبه الأخير عن التدريبات تساؤلات كبيرة حول الموقف القانوني والإداري للاعب، وقد أخضع النادي اللاعب لجلسة تحقيق بعد غياب دام لمدة 25 يومًا، الأمر الذي لقي اهتمامًا واسعًا في أوساط المشجعين والإعلام الرياضي، ويأتي ذلك في ظل إصرار النادي على تطبيق اللوائح الداخلية لضبط النظام وإظهار موقفه الرسمي من القضية.

تفاصيل جلسة التحقيق مع أحمد مصطفى “زيزو”

جلسة التحقيق التي خضع لها زيزو بدأت بعد إخطار اللاعب بمواعيد محددة مسبقة من إدارة نادي الزمالك، حيث تغيب اللاعب عن الامتثال لهذه الاستدعاءات ثلاث مرات متتالية قبل أن يقرر في النهاية حضور الجلسة، وقد تضمنت الجلسة توضيح سبب تغيب اللاعب لعدة أيام عن التدريبات الجماعية والتي بدأت في يوم 9 أبريل، وأكد مصدر داخل النادي أن اللاعب التزم بالجلسة بشكل كامل دون أن يواجه أي ضغوط أو مضايقات، مما يضعف ادعاءاته السابقة التي أشار فيها إلى تعرضه لضغوط تجبره على قرارات معينة.

موقف نادي الزمالك من الأزمة

موقف نادي الزمالك تجاه الأزمة الحالية مع زيزو يتمحور حول الالتزام بتطبيق القواعد واللوائح القانونية المنظمة للعمل داخل الفريق، حيث أكد المصدر أن النادي لا يزال يدرس التظلم الذي قدمه اللاعب، ويهدف النادي إلى اتخاذ قرارات عادلة وشفافة بناءً على التحقيقات الجارية، وأشار أيضًا إلى أن اللاعب قد عاد إلى التدريبات بشكل طبيعي، بما في ذلك خوضه لتمارين فردية على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح أحد الأيام الأخيرة.

الخلفية القانونية للأزمة بين زيزو والزمالك

استمرت الأزمة بين زيزو وإدارة الزمالك نحو 25 يومًا، حيث شهدت هذه الفترة غياب اللاعب عن الأنشطة الجماعية للفريق بشكل ملحوظ، وقد أدى ذلك إلى تلقي اللاعب تحذيرات بالأثر القانوني المترتب على أفعاله وفقًا للوائح الداخلية للنادي، ومع ذلك، فإن الامتثال الأخير من قِبل اللاعب لحضور جلسة التحقيق وإبداء استعداده لإعادة الالتزام يعكس رغبة مبدئية للتصالح وحل الأزمة بشكل قانوني يضمن حقوق الطرفين.

ختامًا، ترصد الأزمة بين أحمد مصطفى “زيزو” وإدارة الزمالك تحديات إدارة النادي في التعامل مع نجوم الفريق بما يضمن احترام القوانين الداخلية، كما أن تراجع زيزو والعودة للالتزام قد يمثل بداية إيجابية لحل المشاكل بين الطرفين.