سعر الدولار في لبنان اليوم السبت استقرار بالسوق السوداء ومنصة صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 10 مايو 2025، حيث شهدت الأسواق المالية والمصرفية ثباتًا ملحوظًا في أسعار الصرف، وتفاوتت أسعار الدولار بين المنصات المختلفة وبين السوق الموازية والصرافين مع استمرار الارتباط الوثيق بين تغيرات سعر الصرف والوضع الاقتصادي المحلي، مما يعكس تأثر سعر الدولار في لبنان بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

سعر الدولار في لبنان على منصة صيرفة

استنادًا إلى الأرقام الصادرة من مصرف لبنان المركزي، وصل سعر الدولار في لبنان عبر منصة صيرفة الرسمية إلى حوالي 89500 ليرة لبنانية، حيث يتم الاعتماد على هذه المنصة كجزء من محاولات الحكومة لضبط حركة العملة في السوق المالية الرسمية، وتهدف منصة صيرفة إلى توفير استقرار نسبي في أسعار الصرف الرسمية بظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها الأسواق الموازية في لبنان.

على الرغم من جهود البنك المركزي لتحسين الوضع باستخدام منصة صيرفة، إلا أن الفارق بين أسعار هذه المنصة وأسعار السوق الموازية يبقى كبيرًا، مما يؤدي إلى استمرار حالة عدم الاتزان في السوق المالي اللبناني، وهذا الوضع يعكس حجم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على العملة الوطنية.

سعر الدولار في لبنان بالسوق السوداء

أما بالنسبة للسوق السوداء، فقد شهد سعر الدولار في لبنان اليوم ثباتًا نسبيًا، حيث تراوحت الأسعار بين 89600 ليرة للشراء و89700 ليرة للبيع، وتعتبر السوق السوداء واحدة من القطاعات الحيوية التي يلجأ إليها الكثير من اللبنانيين بسبب صعوبة الحصول على العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وهو ما يعطي هذه السوق دورًا أساسيًا في حركة الاقتصاد المحلي رغم كونها غير منظمة.

تعزى حركة السوق السوداء إلى مجموعة من العوامل أبرزها شح الدولار في الأسواق الرسمية، وسيطرة عدد محدد من التجار والمضاربين على السوق الموازي، مما يعزز من التأثير المباشر على سعر الدولار في لبنان، وقد أضافت الأزمات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 2019 مع اندلاع الاحتجاجات إلى اتساع الفارق بين التسعير الرسمي والسوق السوداء.

دور الصرافين في تحديد سعر الدولار في لبنان

تشهد أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية لدى الصرافين توافُقًا مع الأسعار السائدة في السوق الموازي، حيث يلعب الصرافون دورًا كبيرًا في توفير العملات الأجنبية للأفراد والمؤسسات ولكن بأسعار مختلفة من تلك الرسمية، ويعتبر هذا القطاع جزءًا من الاقتصاد غير الرسمي في لبنان الذي ظهر بشكل أكبر بعد أزمة الاقتصاد الوطني وتراجع قيمة الليرة اللبنانية.

وفي ظل هذه الظروف، يعتمد لبنان بشكل كبير على تسعير السلع والخدمات بالدولار الأمريكي، وهي ظاهرة تُعرف بـ”الدولرة” والتي أصبحت مهيمنة بعد الأزمة الاقتصادية الحادة التي بدأت في 2019، حيث فقدت الليرة اللبنانية قيمتها إلى حد كبير أمام الدولار الأمريكي في ظل غياب حلول اقتصادية جذرية لإعادة ضبط النظام المالي في البلاد.

إن استمرار تأرجح سعر الدولار في لبنان يرتبط بمستوى الثقة الاقتصادية والسياسية داخل البلاد، فضلًا عن استمرار الأزمات التي تمتد آثارها عبر القطاعات المختلفة، مما يعكس حاجة الاقتصاد المحلي لإصلاحات شاملة وجذرية لاستعادة الوضع المالي الطبيعي والقدرة على مواجهة التحديات الناجمة عن تغير أسعار الصرف.