رانيا المشاط: الدولة تركز على الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وجهود التنمية

تهتم الدولة المصرية بتنمية القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث أفادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الدولة تعتمد على هذا القطاع لزيادة الصادرات الزراعية وتشغيل العمالة، إلى جانب تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية مبتكرة تدعم جهود المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات المناخية.

دور القطاع الزراعي في تعزيز الأمن الغذائي

يمثل القطاع الزراعي أهمية كبرى في دعم الاقتصاد المصري وتوفير الأمن الغذائي، حيث أشار المسؤولون إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية تسهم بشكل كبير في توفير الأغذية للسكان، كما أنه من القطاعات القادرة على تحقيق فائض للتصدير، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الدخل القومي. ومن خلال المشاريع الزراعية المستدامة، تسعى الحكومة إلى تحسين سلاسل الإمداد الغذائي وتقليل الهدر، مما يضمن تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

برامج الزراعة الذكية تحقق التنمية المستدامة

في إطار الاهتمام بالتغيرات المناخية وآثارها على النظام الزراعي، تم إطلاق مشروع “تعزيز قدرة المجتمعات والأنظمة الغذائية الزراعية على الصمود” بجهود مشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الحكومة اليابانية. يهدف هذا المشروع إلى تدريب صغار المزارعين على استخدام الزراعة الذكية التي تعتمد على تقنيات حديثة لتقليل التأثيرات المناخية وتحسين الإنتاج الزراعي المستدام، وهذا يشمل تقنيات الري الحديث، تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وزيادة كفاءة استخدام الأسمدة العضوية.

مبادرات التدريب لدعم المزارعين المحليين

يشمل البرنامج التدريبي الذي تم إطلاقه في محافظة كفر الشيخ تدريب 100 مزارع لتحسين قدرتهم على مواجهة التحديات المناخية من خلال الدورات المتخصصة التي تقدم الأدوات العلمية التي تساعد على استدامة الإنتاج الزراعي. وتعد المبادرة جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إدماج صغار المزارعين في الخطط الوطنية وتعزيز الأوضاع الاقتصادية للمجتمعات الريفية. ومن المتوقع أن تُحدث الدورات التدريبية تأثيرًا إيجابيًا على الإنتاج الزراعي من خلال تقديم استراتيجيات مبتكرة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

تظهر هذه الجهود المتكاملة اهتمام الدولة بدعم القطاع الزراعي كجزء أساسي من رؤية مصر المستقبلية، حيث تسهم هذه المبادرات في تحسين المستوى المعيشي للمزارعين وتعزيز القدرة الاقتصادية للمجتمعات الريفية، وهو هدف يتماشى مع التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.