«قفزة كبيرة».. أسعار الذهب في مصر ترتفع 1.8% خلال الأسبوع الماضي

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، بعد أن سجلت انتعاشاً ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، مما أثار اهتمام المستثمرين والمتابعين، حيث يعود هذا الأداء الإيجابي إلى ارتفاع سعر أونصة الذهب عالميًا واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما دعم تداول المعدن الأصفر.

تحليل سعر الذهب اليوم في السوق المحلي

افتتح سعر الذهب عيار 21، الأكثر شعبية بين المشترين، تداولات اليوم عند مستوى 4725 جنيهًا للجرام، بينما انخفض إلى 4723 جنيهًا للجرام؛ ويعود هذا الانخفاض المحدود إلى حركة عرضية تسيطر على التداولات حاليًا، حيث تأرجح السعر يوم أمس بين 4730 جنيهًا و4745 جنيهًا للجرام؛ وكان هذا الارتفاع المحلي مدعومًا من استقرار سعر الصرف في الأسواق.

على مدار الأسبوع الماضي، سجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.8%، ليغلق عند مستوى 4730 جنيهًا، حيث افتتح تداولاته عند 4645 جنيهًا وسجل أعلى قيمة عند 4885 جنيهًا للجرام، ومن ناحية أخرى أدى التقلب في أسعار الذهب العالمية إلى تعزيز المشتريات، مما أسهم أيضًا في دعم السوق المحلي.

العوامل المؤثرة على توقعات سعر الذهب

تعتبر أسعار الأونصة العالمية للذهب والاتجاهات الاقتصادية الدولية أبرز العوامل التي تؤثر على سعر المعدن الأصفر محليًا، حيث شهدت الأسعار العالمية تحسنًا مدعومًا من الأزمات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين؛ بالإضافة إلى ذلك، فإن استقرار سعر صرف الدولار في البنوك يؤثر بشكل كبير على حركة الأسعار في السوق المحلي، وقد ساهمت مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في خلق أجواء استثمارية إيجابية.

في ظل تزايد القلق بشأن الاقتصاد العالمي، يُتوقع أن يظل الذهب أحد الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون، مما يعزز استقراره عند مستويات مرتفعة؛ فعلى الصعيد المحلي، ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 9% عام 2024 لتسجل 15.3 مليار دولار، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج بنسبة 80.7%، مما يعزز من تدفقات العملة الأجنبية للسوق المحلي ويدعم حركة الذهب.

سعر الذهب محليًا وانعكاساته الاقتصادية

حسب غرفة الصناعات المعدنية، شهدت صادرات الذهب المصري زيادة قياسية في الربع الأول من 2025 لتصل إلى 3.2 مليار دولار؛ وتوضح هذه البيانات الدور المهم الذي يلعبه قطاع الذهب على مستوى الصادرات والنمو الاقتصادي، كما أن التحسن في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 9.3% بالنصف الثاني من العام الماضي يدعم الاقتصاد المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على استقرار السوق.

في النهاية، يمكن القول إن استقرار أسعار الذهب نسبيًا يعكس التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي مدفوعًا بالتغيرات العالمية والمحلية، ومن المتوقع أن يؤثر استمرار التحولات الإيجابية في الاقتصاد المصري على أداء السوق خلال الفترة المقبلة، مما قد يعزز فرص الاستثمار في المعدن النفيس.