«منصة جديدة».. المشاط تُعلن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا

تتسم العلاقات المصرية السويسرية بتطور مستمر ودعم اقتصادي متبادل ينعكس من خلال منصات التعاون المختلفة مثل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، التي تُعقد لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، حيث شهدت تلك العلاقات قفزات نوعية في السنوات الأخيرة، ما يؤكد حرص الطرفين على تعميق التعاون، واستكشاف مجالات اقتصادية جديدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والمساهمة في التنمية المستدامة.

اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا

تشكل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا منصة رئيسية لدعم التعاون الثنائي وتعميق الشراكة الاقتصادية، ووُقعت اتفاقية هذه اللجنة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بين وزيرة التخطيط المصرية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، ما يعكس الالتزام المشترك من الجانبين لتعزيز الاستثمارات وتنمية التجارة، وتتيح اللجنة فرصًا جديدة للشركات المصرية والسويسرية للتوسع في الأسواق العالمية؛ حيث تمثل مصر بوابة رئيسية إلى سوق القارة الأفريقية، بفضل اتفاقياتها التجارية الإقليمية والدولية.

سويسرا ومصر: شراكة اقتصادية متنوعة

تُعتبر مصر الشريك التجاري الأكبر لسويسرا في أفريقيا، وتشمل الاستثمارات السويسرية في مصر أكثر من 100 شركة تعمل في قطاعات متعددة كالأدوية، والأغذية، والخدمات اللوجستية، والمشروبات، نظيرًا لمساهمة الشركات المصرية في إيجاد فرص تعاون داخل سويسرا وأفريقيا، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى سويسرا 470 مليون دولار في عام 2023، في حين تجاوزت قيمة المنتجات السويسرية المصدرة إلى مصر المليار دولار، ويهدف هذا التعاون إلى استدامة النمو الاقتصادي وتعزيزه عبر تحسين السياسات التنظيمية للاستثمار وتهيئة بيئة مشجعة للأعمال.

نتائج وبرامج التعاون بين مصر وسويسرا

ناقشت اللجنة المصرية السويسرية نتائج الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر، بما في ذلك البرامج المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي وسياسات التعامل المالي والنقدي الفعّالة، كما بحثت اللجنة سبل تعميق الروابط الاستثمارية في إطار برنامج التعاون السويسري الجديد للفترة 2025-2028، بالإضافة إلى فتح محاور تعاون في قطاعات الزراعة وإدارة المخاطر. وفي هذا السياق، شهدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات مع جهات سويسرية بارزة مثل الوكالة السويسرية للتعاون الدولي وغرفة الأعمال الأفريقية السويسرية، مما يمهد الطريق لمزيد من الإنجازات المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، جرى اتفاق على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة، مع التركيز على دعم الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص. كما استُعرضت العلاقات التجارية متعددة الأطراف وأولويات كلا الطرفين ضمن منظمة التجارة العالمية، بما يعزز فرص النمو الاستثماري في البلدين.

تعكس هذه المنصة الثنائية الاهتمام المشترك في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الاستفادة المتبادلة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين على المدى الطويل.