«شبهات عسكرية» تحيط بخطة ترامب الجديدة: هل وراءها أطماع خفية؟

تحوم تساؤلات خطيرة حول أهمية غرينلاند في الأجندة الجيوسياسية الأمريكية بعد اقتراح إدارة الرئيس دونالد ترامب بنقل الإشراف العسكري على الإقليم من القيادة الأوروبية إلى القيادة الشمالية الأمريكية، حيث يُثار الجدل حول ما إذا كان هذا التحول مجرد خطوة إدارية أم أنه يحمل أطماعاً خفية تتعلق بالأمن الدولي والمصالح الاقتصادية في القطب الشمالي، لتظهر غرينلاند كمحورٍ جديد للنزاعات الدولية.

تحركات القيادة الأمريكية في غرينلاند

تدرس إدارة ترامب حالياً فكرة نقل مسؤولية الأمن في غرينلاند من القيادة الأوروبية إلى القيادة الشمالية الأمريكية بهدف تعزيز السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية، إذ يُعتقد أن القيادة الأوروبية تُهمل الإقليم بسبب موقعه الجغرافي البعيد عن أوروبا، مما أعاق استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة، كما أوردت مصادر إعلامية أن ترامب يدعو منذ فترة لتغيير الوضع الأمني في الإقليم، باعتبار أن غرينلاند تلعب دوراً حيوياً في متابعة التهديدات الجوية الروسية والصينية، ومع ذلك، تظل هذه التحركات غامضة وتلقى معارضة دانماركية واضحة.

قلق دنماركي حول سيادة غرينلاند

أثارت خطة نقل الإشراف العسكري على غرينلاند قلقاً واسعاً في الأوساط الدنماركية التي اعتبرت الفكرة تهديداً مباشراً لسيادة الدنمارك على الإقليم، فمن المعروف أن غرينلاند تمتلك استقلالاً ذاتياً جزئياً تحت مظلة التاج الدنماركي، ولكن أي تدخل أمريكي في الشؤون العسكرية قد يعزز فكرة انفصال الإقليم مستقبلاً. وأبدى المسؤولون الدنماركيون رفضهم القاطع لإعادة فتح هذه النقاشات القديمة، خاصة بعد تعليقات ترامب المثيرة بأنه لن يستبعد أي خطوة تتعلق بشراء الإقليم، بل استفز الدنمارك بقوله إن غرينلاند ضرورة أمنية لا يمكن تجاهلها؛ وهذا ما أعاد إشعال الخلاف القديم بين واشنطن وكوبنهاغن.

موارد غرينلاند والمنافسة على القطب الشمالي

تعد غرينلاند بوابة رئيسية لدخول منطقة القطب الشمالي التي أصبحت محوراً للمنافسة الدولية، إذ تضم موارد ضخمة من النفط والغاز والمعادن الثمينة، لذلك ترغب واشنطن في تعزيز وجودها هناك لمزاحمة روسيا والصين المتزايدة في المنطقة، وتظل مسألة استغلال هذه الموارد ذات حساسية سياسية واقتصادية كبيرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تسهّل الوصول إلى هذه الكنوز، هذا بجانب المخاوف من أن تكون التحركات العسكرية الأمريكية غطاءً لتعزيز الهيمنة السياسية والاقتصادية، مما يثير تحفظ كوبنهاغن على هذه التحركات أحادية الجانب.

ختاماً، يظل ملف غرينلاند محطة خلاف كبير في العلاقات الأمريكية-الدنماركية، وبينما تدافع الولايات المتحدة عن رؤيتها في تعزيز الأمن القومي، تؤكد الدنمارك رفضها لأي خطوات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الإقليم أو تهديد سيادتها عليه، مما يفتح الباب أمام المزيد من التوترات حول القطب الشمالي في المستقبل القريب.