ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر إلى 1.3% خلال أبريل 2025

شهد معدل التضخم الشهري في مصر ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 1.3% خلال شهر أبريل 2025 مقارنة بشهر مارس من نفس العام، بناءً على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 253.8 نقطة، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأساسية، منها الكهرباء، النقل، والرعاية الصحية، ما أثر بشكل واضح على القدرة الشرائية للمواطنين.

ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر

سجلت أسعار بعض السلع الأساسية والخدمات زيادات ملحوظة كانت عوامل رئيسية في ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر، حيث قفزت أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%، كما تأثرت أسعار النقل بشكل أساسي بارتفاع أسعار الوقود والخدمات الخاصة بالنقل، مما زاد حركة الأسعار بمعدل 7.5%، بالإضافة إلى ذلك، شهد قطاع الرعاية الصحية زيادة بنسبة 7.7% بسبب الارتفاع في أسعار الأجهزة الطبية وخدمات العيادات الخارجية؛ مما يوضح تأثير العوامل المرتبطة بالإنفاق اليومي على التضخم الشهري بشكل واضح وملحوظ.

التضخم السنوي في مصر وتأثيره على السلع

على مستوى التضخم السنوي في مصر، كشفت البيانات عن زيادة وصلت إلى 13.5% خلال شهر أبريل 2025، مقارنة بنسبة 13.1% خلال مارس من نفس العام، هذا الارتفاع تأثر بزيادة ملحوظة في أسعار بعض الفئات السلعية مثل الرعاية الصحية التي ارتفعت بنسبة 34.5%، وكذلك النقل والمواصلات بنسبة 33.7%، وشهدت أسعار الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنسبة 39.3%، كما ارتفعت أسعار السلع الترفيهية والثقافية بنسبة كبيرة بلغت 55.4%، بينما كانت أسعار الفاكهة والفواكه المجففة الأكثر زيادة بنسبة بلغت 62%، مما يعكس استمرار الضغط الواضح على السلع الأساسية والخدمات.

تأثير الانخفاضات الطفيفة لبعض السلع

على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، شهدت بعض المجموعات السلعية انخفاضًا خفيفًا ساعد نوعًا ما في تخفيف الضغط على ميزانية الأسر، إذ انخفضت أسعار منتجات اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والفاكهة بنسبة 5.1%، مع انخفاض طفيف في أسعار الزيوت والدهون ومنتجات الألبان، هذه التغيرات الطفيفة ربما لم تكفِ لموازنة ارتفاعات بعض السلع الأخرى، لكنها تُظهر على الأقل تحركًا نسبيًا في بعض الفئات التي يمكن أن تؤثر في تخفيف الأعباء على المواطنين نسبيًا.

تدرك الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي صعوبة الوضع الحالي، وتتابع باستمرار التغيرات في معدلات الأسعار والضغوط على المستهلكين ضمن السياسة النقدية المتبعة، حيث تعمل على تحسين الأوضاع وتنفيذ البرامج الاقتصادية التي تساهم في السيطرة على التضخم، مما يُعدّ أولوية لضمان استقرار الاقتصاد وتحسين الحالة المعيشية للمواطن.