شوف ده بجد: المصدرين المصريين يكشفوا إنفاق 0.7% على البحوث محلياً

تعتبر البحوث والتطوير من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد وتعزيز النمو في أي دولة. لكن في مصر، حصة الإنفاق على البحوث لا تزال متواضعة حيث تقدر بنحو 0.7% من الناتج المحلي فقط. هذا الرقم يبرز الحاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية تسهم في زيادة الإنفاق على الأبحاث، مما سيؤدي إلى تحقيق قفزات في الصناعات المختلفة وضمان نقل التكنولوجيا وتوطينها بالشكل الأمثل.

دور البحوث والتطوير في تعزيز الاقتصاد المصري

لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة دون استثمار حقيقي في البحوث والتطوير، إذ تسهم هذه الأنشطة في توفير الحلول المبتكرة ودفع عجلة النمو. في المقارنة الدولية، نجد أن الصين تنفق ما يعادل 400 مليار دولار على البحث العلمي والتطوير، بينما تستهدف مصر زيادة النسبة إلى 2% من الناتج المحلي. يمكن لمصر تعزيز هذا التوجه عن طريق الاستفادة من تجارب الدول الناجحة مثل ماليزيا وتركيا، حيث تمكنتا من تحقيق نقل للتكنولوجيا والارتقاء بمستويات التصنيع. من خلال شراكات مع شركات دولية وإجراء دراسات وأبحاث علمية مُتخصصة، يمكن تحقيق نمو ملحوظ في القطاع الصناعي المحلي.

الإصلاحات الشاملة ودورها في جذب الاستثمارات

يستلزم تعزيز الاقتصاد المصري والتوسع في توطين الصناعات الانتقال من مرحلة الإصلاحات الجزئية إلى إصلاحات جذرية وشاملة. لتحقيق ذلك، يجب وضع سياسات استثمارية واضحة تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين، من خلال توفير بيئة استثمارية مناسبة تتضمن تخفيض أوقات الإفراج الجمركي، الدعم المُباشر للصادرات، تبسيط الإجراءات الضريبية ومنح المزيد من الحوافز في المناطق النائية مثل محافظات الصعيد. إن هذه الإصلاحات ستؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتسريع عجلة الإنتاجية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد ورفع معدل النمو.

التصنيع كمحرك رئيسي لنقل التكنولوجيا في مصر

التصنيع يلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد، فهو يخلق فرص عمل ويوفر أساسًا قويًا لإنشاء صناعات متقدمة. من أجل تعزيز التصنيع في مصر، تحتاج الدولة إلى جلب التكنولوجيا المتقدمة عبر اتفاقيات وشراكات دولية والتوسع في إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتطوير المهارات. ولضمان نجاح الانتقال التكنولوجي، يتعين إدخال برامج تدريبية متطورة وربطها بالبحوث التطبيقية، مما سيضيف قيمة كبيرة للمنتج المحلي ويرفع من تنافسيته في الأسواق العالمية. من خلال هذه الخطوات، يمكن بناء منصة قوية للنمو الصناعي المستدام وتحقيق التقدم الاقتصادي.

في الختام، يمكن القول إن تحقيق التنمية المستدامة في مصر يتطلب التركيز بشكل أكبر على زيادة نسبة البحوث العلمية والتطوير، والاستمرار في تبني سياسات اقتصادية واستثمارية محفزة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات لتحقيق آفاق واسعة من التقدم في السنوات القادمة.