أغنى 15 شخصًا في السعودية 2025: ثرواتهم تتجاوز 50 مليار دولار

كشف تقرير فوربس لعام 2025 عن نمو استثنائي في عدد المليارديرات السعوديين بنحو 15 شخصًا مقارنة بعام 2017 الذي كان يضم 10 فقط، ما يُظهر الازدهار الاقتصادي للمملكة خلال هذه السنوات، حيث سجلت الثروات الجماعية لهؤلاء الأفراد نحو 55.8 مليار دولار، مما ضمن للسعودية الصدارة عربيًا في قائمة الأثرياء، مدعومة بالتنوع الاستثماري ونجاح الأسواق المحلية.

أغنى المليارديرات السعوديين وفق قائمة فوربس 2025

تصدّر الأمير الوليد بن طلال القائمة، بثروة بلغت 16.5 مليار دولار، حيث يستثمر في قطاعات الفنادق العالمية مثل فور سيزونز وجورج الخامس، وأيضًا في شركات التكنولوجيا مثل “إكس”، ويليه سليمان الحبيب صاحب ثروة 10.9 مليار دولار، الذي بني امبراطوريته عبر مجموعة سليمان الحبيب الطبية؛ وهي الأبرز في الخدمة الصحية بالمنطقة، يأتي بعدهما عماد المهيدب بثروة 3.8 مليار دولار، يدير مجموعة المهيدب التي تشمل استثمارات ضخمة في العقارات والمنتجات الاستهلاكية.

وضمن القائمة أيضًا أفراد بارزون مثل عصام المهيدب وسليمان المهيدب، بثروة 3.6 مليار دولار لكل منهما، حيث يلعبان دورًا محوريًا في تطوير أعمال الأسرة، بالإضافة إلى مستثمرين مثل محمد أبو نيان (3.2 مليار دولار) المتخصص في مجال الطاقة، وعبد الله الراجحي (2.5 مليار دولار) كرائد في الصناعة المصرفية.

المليارديرات الخمسة الآخرين في السعودية

القائمة لم تقتصر فقط على الأسماء المعتادة، بل ضمت أيضًا خمس شخصيات ذات تأثير اقتصادي بارز، مثل خالد عبد الرحمن الراجحي بثروة تُقدر بـ1.2 مليار دولار، ويوسف جميل جمجوم الذي بدأ نجاحه في مجال الصناعات الدوائية بنفس الثروة البالغة 1.2 مليار دولار كذلك، بالإضافة إلى حمد الصقري، وعمار فقيه، ومازن فقيه، حيث وصلت ثرواتهم مليار دولار لكل منهم، وتركزت أعمالهم في قطاعات مثل الرياضة والرعاية الصحية.

تنوع الاستثمارات في الاقتصاد السعودي

يشير تصنيف فوربس إلى تعدد مجالات استثمارات الأثرياء السعوديين، مما يفسر مدى التوسع الاقتصادي، حيث تشمل هذه الاستثمارات الرعاية الصحية، العقارات، التجزئة، إضافة إلى الإعلام الذي يبرز فيه أشخاص مثل وليد بن إبراهيم الإبراهيم، المالِك لمجموعة “MBC”، مما يجعل الاقتصاد السعودي نموذجًا للنجاح والتنويع.

ختامًا، يمثل ارتفاع عدد المليارديرات السعوديين وانخراطهم في قطاعات حيوية دلالة على انتعاش الاقتصاد المحلي، ويؤكد على نجاح رؤية المملكة 2030 التي ساهمت بشكل كبير في تنشيط الاستثمارات وزيادة فرص الاكتتاب العام، ما يعزز مكانة السعودية في الصدارة عربيًا.