«إجراءات جديدة» الحكومة تعلن خطوات لدعم المصانع وزيادة الإنتاج المحلي

تشهد الصناعة الوطنية في الوقت الحالي اهتمامًا كبيرًا من الحكومة بهدف تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الإنتاجية لتعميق الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالميًا. وقد اتُّخذت سلسلة من الخطوات والإجراءات الإصلاحية لاستهداف تحسين بيئة العمل الصناعي ودفع عجلة الإنتاج نحو مسار مستدام وشامل يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية طويلة المدى.

إجراءات الحكومة لدعم المصانع وزيادة الإنتاجية

كجزء من رؤية الحكومة لتطوير القطاع الصناعي، تم تنفيذ حزمة إصلاحات واسعة خلال السنوات الأخيرة لتحقيق التكامل وتعزيز الإنتاج المحلي. من هذه الإجراءات، العمل على تبسيط الإجراءات التنظيمية وضمان تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية، وكذلك تعزيز كفاءة العملية الإنتاجية عن طريق دعم معارض لمد المصانع بمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار. كما تم تقديم خطط تنفيذية لضبط حدود الانبعاثات الكربونية للصناعات بما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية. وفقًا للإحصاءات، تم تنفيذ 134 إجراء إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعميق المحتوى المحلي. الإجراءات تشمل إنشاء لجان لحل مشكلات المصانع المتعثرة وتقديم دعم مالي لها من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لتعزيز استمراريتها وتوسعها.

تحفيز الاستثمار الصناعي في الصناعات الاستراتيجية

ترتكز استراتيجية الحكومة على تشجيع الاستثمار الصناعي في المجالات الاستراتيجية عن طريق الحوافز المالية والتشريعية. تم تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على تراخيص الصناعة لتصل إلى 20 يومًا كحد أقصى، بالإضافة إلى منح الإعفاء من الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة، لفترة تصل إلى خمس سنوات قابلة للتمديد. كما تم إدخال آلية استرداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حال تنفيذ المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد. علاوةً على ذلك، تم توسيع نطاق “الرخصة الذهبية” لتشمل جميع المشاريع التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوطين الإنتاج في قطاعات الإسكان والمرافق والصناعات الحيوية. هذه الإجراءات تعزز البيئة الاستثمارية وتجذب المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، مما يعكس الثقة بالسوق الوطني.

تحقيق نمو مستدام من خلال التكامل الصناعي

يسهم التكامل الصناعي في تعزيز الكفاءة الإنتاجية للمصانع وزيادة قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، بدءًا من مراحل الإنتاج إلى خطوط التوريد. ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة على تحسين العلاقات الإنتاجية بين الشركات المحلية لتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة ودعم توطين الصناعات الرئيسية. في إطار ذلك، تمت مراجعة قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتحسين جودة المنتجات ودعم تنافسيتها، كما تمت الإشارة إلى 12 منتجًا أساسيًا سيتم توطين تصنيعها خلال الفترات القادمة. عبر هذه الجهود المترابطة، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي قفزة نوعية من حيث النمو وزيادة عدد المصانع، إضافة إلى تحسين الإنتاجية.

من خلال هذه الخطوات الواسعة والمترابطة، يعكس القطاع الصناعي طموحات التنمية المستدامة للبلاد، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاج المحلي المتزايد، مع تأكيد أهمية الحفاظ على تنافسية المنتج الوطني إقليمياً ودولياً.