أسعار النفط ترتفع 4% مدفوعة بالقفزة الكبيرة التي شهدتها وول ستريت

شهدت الأسواق المالية اضطرابات كبيرة مؤخراً مع تصاعد حدة المخاوف الاقتصادية، حيث سجلت سندات الخزانة الأمريكية تراجعاً ملحوظاً. تجاوزت عوائد السندات طويلة الأجل حاجز 5% لأول مرة منذ سنوات، مما أثار قلقاً واسعاً بين المستثمرين. زادت الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة التوتر، بينما أثيرت تساؤلات حول تأثير تلك الإجراءات على أداء السندات في المستقبل.

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتقلبات السوقية

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً نادراً بلغ 5% قبل أن تتراجع إلى 4.85%، وهي الأعلى منذ أوائل الثمانينات. أما السندات قصيرة الأجل لأجل 10 سنوات، فارتفعت عوائدها أيضاً بشكل كبير، مما جعل تكاليف الاقتراض أكثر صعوبة. يُعتبر هذا التغير في العوائد مشكلة جوهرية للأسواق المالية، حيث تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدين الحكومي وزيادة المخاوف من تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأمريكي.

ترامب وإعادة تشكيل السياسة الجمركية

أصدر الرئيس ترامب قرارات تصعيدية ضد الصين تتضمن زيادة الرسوم الجمركية إلى 125% على الواردات الصينية، في خطوة تعكس تصاعد الحرب التجارية بين الجانبين. ومع ذلك، ورغم طابعها التصعيدي، كانت هناك محاولات لطمأنة الأسواق من خلال منح بعض الدول مهلة للتفاوض، الأمر الذي أدى إلى تخفيف نسبي للضغوط. لكن رد الصين برفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 84% قد يؤجج التوترات ويزيد من عدم الاستقرار.

تراجع الثقة في السندات كملاذ آمن

على الرغم من كون السندات الحكومية تقليدياً أصولاً آمنة، إلا أن “البيع العنيف” لها حالياً يُظهر تراجع ثقة المستثمرين فيها. يتزامن هذا التراجع مع بيع البنوك لسندات الخزانة بشكل مكثف لجمع السيولة اللازمة لتلبية طلبات العملاء. يشير الخبراء إلى أن السياسات الجمركية الأمريكية غير المستقرة قد ساهمت في هذا الضغط، كما أن التحركات الاقتصادية للصين تُضيف مزيداً من الضبابية.

يظل مستقبل السندات مرهوناً بتحركات الساسة والأسواق، حيث يتطلع المستثمرون إلى استقرار الاقتصاد العالمي وسط تنامي المخاطر المترتبة على القرارات غير المدروسة.