«خبراء» يكشفون: الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر يتصدران قائمة الطاقات المتجددة

تشهد مصر خططًا طموحة لتحقيق تحول شامل في قطاع الطاقة، حيث تلعب مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر دورًا رئيسيًا في مستقبل القطاع، في ظل الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 التي تستهدف تقوية مساهمة الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذه الجهود تعزز التنمية المستدامة وتفتح أفق جذب الاستثمارات الأجنبية بمعدلات مرتفعة للقطاع.

الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2040

أطلقت مصر استراتيجيتها للطاقة حتى عام 2040 بهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 34% من مزيج الطاقة، حيث حددت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كأحد أبرز مجالات الاستفادة، كما تم تخصيص 1250 كيلومترًا مربعًا لمشاريع الطاقة الشمسية و42 ألف كيلومتر مربع لطاقة الرياح، وفقًا للخبراء ستساهم هذه المصادر بنسبة كبيرة من الإنتاج الكلي للكهرباء، مما يحقق الاستدامة ويضمن وفرة الطاقة بأسعار تنافسية.

أعلنت الاستراتيجية أيضًا عن تطوير استخدامات الهيدروجين الأخضر كأحد المصادر الواعدة والمبتكرة للطاقة النظيفة؛ حيث تعتبر هذه التقنية حلاً جذريًا لتعزيز مزيج الطاقة، وخاصة أن المجلس الأعلى للطاقة أعلن عام 2024 استراتيجيات جديدة لجذب الاستثمارات في هذا المجال، مع الخطة لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر ليصبح خيارًا اقتصاديًا منافسًا بحلول عام 2030.

دور مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة

مع امتلاكها موارد ضخمة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى مصر إلى لعب دور بارز كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في منطقة شرق المتوسط، حيث يشير الخبراء إلى توافر بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي يمنحها ميزة تنافسية، مما يُعزز قدرتها على تأمين الإمدادات ليس فقط محليًا ولكن أيضًا دوليًا، مما يفتح الباب أمام زيادة صادرات الدولة من الكهرباء والهيدروجين الأخضر بشكل كبير، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

تسعى مصر إلى تحقيق شراكات جديدة في سوق الطاقة النظيفة مع دول المنطقة والعالم، مستفيدة من التطورات التكنولوجية الحديثة والمبادرات الداعمة للاستثمار مثل تقديم تمويل ميسر وضمانات للمستثمرين لتحفيزهم على الدخول في مشروعات الطاقة المستقبلية.

التشريعات والتحديات أمام تحول الطاقة في مصر

أكد الخبراء أهمية تطوير التشريعات الحاكمة لقطاع الطاقة، حيث يلزم توفير بيئة قانونية وتنظيمية تشجع الاستثمار المحلي والدولي في مشاريع الطاقة المتجددة، خصوصًا مع الحاجة إلى تحرير الأسواق وضمان حقوق المستثمرين، إضافة لذلك يهتم القطاع بتقديم حلول تمويلية ميسرة لمشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة مثل تطبيقات الألواح الشمسية على أسطح المنازل.

تناولت توصيات الاجتماعات المتخصصة أيضًا أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المختصة كوزارتي البترول والكهرباء ومرفق تنظيم الكهرباء لتوفير رؤية موحدة للمبادرات والمشروعات، بالإضافة إلى ضرورة الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستدامة، وتبني سياسات مرنة تعالج التحديات التي تواجه الصناعات الوطنية في الحصول على طاقة نظيفة مستدامة بتكاليف مناسبة.

في الختام، تشكل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر المستقبل المثالي لمزيج الطاقة المصري، حيث يُؤمل أن تسهم التوجيهات الاستراتيجية والتنسيق الحكومي في تحسين كفاءة القطاع وتعزيز موقع مصر الإقليمي كمركز طاقة عالمي واعتماد خطط واضحة لبنية تحتية مستدامة وتحفيز استثمارات كبرى في السنوات المقبلة، مستندة إلى موارد طبيعية وخبرات ومسارات مبتكرة لدعم الاستدامة.