«سعر الدولار» يواصل التغير.. تعرف على أحدث تحديث اليوم السبت 10 مايو 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم، السبت 10 مايو 2025، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، حيث سجلت الأسعار استقرارًا معتادًا في البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، مما يعكس استمرارية حالة التوازن في سوق الصرف الأجنبي، وجاءت أسعار الدولار اليوم متقاربة بين أبرز البنوك مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي مع ثبات متفاوت في العرض والطلب.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

تباينت أسعار الدولار اليوم بشكل بسيط بين البنوك المختلفة، إلا أن أغلب البنوك سجلت أسعارًا قريبة للغاية سواء للشراء أو البيع، فقد سجل الدولار بالبنك المركزي المصري سعر 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، وهو السعر المرجعي الأعلى الذي تعتمد عليه البنوك والمؤسسات الكبرى في الأسواق لتحديد أسعار الصرف المختلفة.
وفي البنك الأهلي المصري، أحد أقدم وأكبر البنوك العاملة في البلاد، استقر سعر الدولار الأمريكي عند 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، ولم يختلف الحال كثيرًا في بنك مصر، الذي يعمل كذلك بشكل كبير في السوق المحلية، حيث سجل نفس السعر أيضًا ليعكس توحيدًا واضحًا للسياسة السعرية بين هذه البنوك الحكومية الكبرى.

سعر الدولار في البنوك التجارية والخاصة

أما بالنسبة للبنوك التجارية والخاصة مثل البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية، فقد أظهرت الأسعار استمرارها عند نفس المستويات حيث سجل الدولار في البنك التجاري الدولي سعر 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي جرى تداوله في بنك الإسكندرية، مما يشير إلى استقرار عام بسوق الدولار وعدم وجود تقلبات مفاجئة يمكن أن تؤثر على قيمة العملة.

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك المركزي 50.55 50.69
البنك الأهلي المصري 50.57 50.67
بنك مصر 50.57 50.67
بنك الإسكندرية 50.57 50.67
البنك التجاري الدولي 50.57 50.67

العوامل المؤثرة على استقرار سعر الدولار اليوم

يعزى استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية إلى العديد من العوامل الاقتصادية، مثل استقرار الطلب على العملة الخضراء بمعاملات الاستيراد والصادرات، بالإضافة إلى زيادة تدفقات العملة الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ولا يمكن إغفال دور البنك المركزي المصري في مراقبة الأداء والسيطرة على أي تحركات قد تفاجئ السوق.
يؤدي هذا الاستقرار إلى ثقة المستثمرين وثبات السوق المصري على المستويين المحلي والدولي، وبخاصة الشراكة التجارية بين مصر وشركائها العالميين، التي تتطلب استقرارًا لسعر العملة لتحقيق النمو المستمر.