أسعار البترول والبنزين 80 و92 والسولار 2025.. تفاصيل النسب الجديدة تشعل الأسواق

شهدت الآونة الأخيرة تغييرات بارزة في أسعار الوقود بمصر، شملت البترول والبنزين 80 و92 والسولار، وذلك ضمن إطار السياسة الحكومية القائمة على تحديث الأسعار دورياً كل ثلاثة أشهر؛ بهدف تحقيق استقرار اقتصادي يواكب المتغيرات العالمية في السوق، هذه التغيرات أثارت اهتماماً كبيراً لدى المواطنين، خاصة أن الوقود يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة والأسعار العامة؛ لذا سنعرض في هذا المقال التفاصيل الكاملة حول هذه الأسعار وأسباب ارتفاعها.

أحدث أسعار البترول والبنزين 80 و92 والسولار

تعد لجنة التسعير التلقائي للوقود بمثابة المنظم الرئيسي لتعديل الأسعار في السوق المحلي، حيث تستند إلى معايير مختلفة تشمل سعر النفط في الأسواق العالمية وسعر الصرف بين الجنيه والدولار، وجاءت الأسعار الأخيرة كالتالي:

• بنزين 80 بسعر 15.75 جنيها للتر؛
• بنزين 92 يصل إلى 17.25 جنيها؛
• بنزين 95 بتكلفة 19.00 جنيها للتر؛
• سولار بسعر 15.50 جنيها للتر.

تؤثر هذه الأسعار على مختلف الجوانب الحياتية للمواطنين، خاصة في النقل والخدمات الأساسية التي تعتمد على الوقود.

أسعار الغاز الطبيعي والبوتاجاز في السوق المصرية

لم تتغير أسعار البنزين والسولار فقط، بل شملت التعديلات أسعار الغاز الطبيعي والبوتاجاز المستخدم في المنازل والمصانع، حيث بلغت:

• أسطوانة الغاز المنزلي 200 جنيه؛
• الأسطوانة التجارية 400 جنيه؛
• سعر الغاز السائل المصبوب للمصانع يصل إلى 16,000 جنيه للطن.

هذه الأسعار تأتي في توقيت تشهد فيه السوق تغييرات دورية تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق المحلي والبُعد الاجتماعي الذي يتطلب تقديم الدعم لبعض الفئات.

العوامل المؤثرة على ارتفاع أسعار الوقود والبنزين

تؤدي العديد من العوامل إلى تحديد تكلفة الوقود بالسوق المحلية، والتي شهدت ارتفاعاً مؤخراً بسبب:

• زيادة أسعار النفط عالمياً نتيجة ارتفاع الطلب؛
• تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار مما زاد تكلفة الاستيراد؛
• ارتفاع تكاليف النقل البحري والشحن الدولي؛

تساهم هذه الأسباب مجتمعة في زيادة الضغط على ميزانية المواطن؛ مما يجعل من الضروري متابعة السوق باستمرار لإجراء تعديلات تتماشى مع الوضع العام.

انعكاسات أسعار الوقود على المواطنين والتوقعات المستقبلية

أدت هذه الزيادات إلى تغييرات ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين من خلال:

• ارتفاع تكاليف النقل وزيادة تعرفة المواصلات العامة والخاصة؛
• التأثير على أسعار السلع الأساسية والخدمات؛
• زيادة العبء المعيشي خاصة على الطبقات المتوسطة والأقل دخلاً، رغم وجود الدعم.

من المتوقع أن تستمر لجنة التسعير في دورها بمراجعة الأسعار مرة أخرى بالربع الثالث من 2025 وفقاً لتطورات أسعار النفط وسعر الصرف، لتظل الدولة ملتزمة بتوازن بين العدالة الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية للمواطنين، لضمان استقرار السوق المحلي ودعم الشرائح الأكثر احتياجاً بشكل مستدام.