«اتهامات صادمة».. قاضي يمني بارز يكشف عن قمع المعارضة من ميليشيا الحوثي

قام القاضي اليمني البارز عبدالوهاب قطران بكشف الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي تصريحاته الجريئة، ألقى الضوء على ممارسات القمع والملاحقات التي تنتهجها الجماعة ضد كل من يعبّر عن رأي مخالف، مؤكدًا أن صنعاء تحولت إلى مساحة مغلقة تخلو من أي شكل من أشكال المعارضة، مما يُبرز حجم التعتيم والقبضة الأمنية التي تُحكم على البلاد.

اتهامات القاضي اليمني ضد ميليشيا الحوثي

في منشور قوي على منصات التواصل الاجتماعي، اتهم عبدالوهاب قطران ميليشيا الحوثي باستخدام العنف والترهيب لإجهاض حق المعارضة، موضحًا أن الممارسات القمعية تتراوح بين السجون التعسفية وصولًا إلى الملاحقات المستمرة، مما يجعل صنعاء منطقة مغلقة تخلو من أي صوت مخالف. يشير قطران إلى أن هذه السياسة ليست إلا انعكاسًا لغياب الحوار والعدالة، وقارن بين أسلوب الحوثيين القمعي وبين القيم الأصيلة التي تسمح بالاختلاف والإبداء بالرأي بحرية.

أساليب ترهيب المعارضة والتعبير عن الرأي

أكد القاضي قطران أن الحوثيين لا يحتملون أي كلمة نقد توجه لسياساتهم، موضحًا أن أي شخص يُعبّر عن رأيه يتعرض للتهديد أو يُستدعى للتحقيق، وفي بعض الأحيان ينتهي به المطاف بالسجن أو الإخفاء القسري. وذكر قطران مقولة؛ “نكتب رأينا فيعرضونا للوعيد”، لتوضيح مدى استخدام هذه الميليشيا لقوة البطش ضد المخالفين، مما يؤدي إلى تعطيل حرية التعبير ويزيد من حالة الرعب بين السكان. كما أشار إلى أن هذه السياسات تجعل الواقع اليمني في ظل حكم الحوثي منفصلًا عن أي شكل من أشكال الديمقراطية أو الحقوق الأساسية.

تصعيد القمع الحوثي وسط إدانات حقوقية

تظهر أحدث تقارير حقوق الإنسان أن ميليشيا الحوثي أصبحت مثالًا صارخًا للانتهاكات السياسية والإنسانية في اليمن. حيث تقوم الجماعة باعتقالات تعسفية تستهدف الصحفيين والقضاة والمعارضين، ورغم الإدانة الدولية المستمرة، لا يبدو أن هناك أي تغيير ملحوظ في سلوك الجماعة التي تواصل فرض قبضتها الحديدية. لا شك أن هذه الممارسات تزيد من عزلة صنعاء عن العالم، وتجعل الحلول السياسية أكثر تعقيدًا. إضافةً إلى ذلك، تتراكم الأدلة حول استخدام الحوثيين للتعذيب الممنهج مع استهداف الفئات المنتقدة بشكل خاص، مما يُعد تهديدًا مباشرًا على بنية المجتمع اليمني وحقوق الإنسان.

في الخلاصة، تبقى ممارسات الحوثيين القمعية واحدة من أبرز مظاهر الأزمة السياسية والإنسانية التي يعاني منها اليمن. تصريحات القاضي قطران تمثل شهادة مهمة تؤكد الحاجة الملحّة لإعادة النظر في واقع حقوق الإنسان في البلاد، مع ضرورة التحرك الدولي لوقف هذا النهج القمعي الذي يفاقم معاناة الشعب اليمني. ويبدو أن مستقبل صنعاء والمناطق الخاضعة لنفوذ الحوثيين لن يتحسن إلا بتحقيق تغيير جذري يضمن حقوق الإنسان ويحترم حق المعارضة والتعبير.