«صراع خفي» يشتعل في قطاع 5 اليمني بقيادة «بن…» والتوتر يتصاعد

تسود الساحة اليمنية حالة من التنافس بين القوى السياسية والإدارية، خصوصًا في ظل الجهود المبذولة لإحياء الاقتصاد من خلال قطاع النفط، والذي يشكل حجر الزاوية في تعزيز الأمن الاقتصادي للبلاد. ويعتبر “قطاع 5 النفطي” مثالًا حيًّا على هذا الصراع الذي برز بقوة بين الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة سالم بن بريك وبعض الأطراف السياسية التي يُزعم تورطها بملفات فساد.

الصراع حول قطاع 5 النفطي في اليمن

يُنظر إلى قطاع 5 النفطي على أنه من أهم الموارد الحيوية للاقتصاد اليمني، ولكنه تعرض لفترة طويلة إلى الإهمال والتدهور بفعل التوترات الإدارية والصراعات السياسية. خلال فترة ترؤس أحمد عوض بن مبارك الحكومة السابقة، تم تجاهل تقارير الرقابة والمحاسبة؛ مما أدى إلى توقف الإنتاج في القطاع وتعليق صرف رواتب العاملين. ولم تقتصر الأضرار على ذلك، بل تصاعدت مشكلات إدارية أدت إلى تعطيل الشراكات الدولية، مثل التعاون مع الجانب الكويتي، مما أسهم في تأزيم الموقف الاقتصادي لليمن.

الإصلاحات الحكومية بإدارة سالم بن بريك

الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك تسعى جاهدة لإعادة تفعيل “قطاع 5 النفطي”، وتنفيذاً لذلك، تم اتخاذ قرارات حاسمة، مثل تسليم إدارة القطاع لشركة “جنة هنت” بدءًا من يناير 2025، حسبما أكد القائم بأعمال المدير العام للهيئة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، هاني صالح العشلة. توجهت الجهود نحو إنشاء بيئة قانونية سليمة، تستند إلى الشفافية والالتزام بالاتفاقيات الدولية، لضمان استمرارية العمل وحفظ حقوق العاملين.

دعوات لمحاسبة المتورطين في تعطيل قطاع 5 النفطي

مع استمرار مساعي الإصلاح، دعا مراقبون إلى محاسبة الأطراف المتورطة في عرقلة الجهود الحكومية السابقة، وعلى رأسها المسؤولون السابقون الذين تبنوا سياسات تسببت في الفساد وإضعاف عائدات القطاع. يطالب البعض بكشف الحقائق أمام الرأي العام كوسيلة لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، إلى جانب توظيف الكفاءات المحلية في إدارة القطاع، بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتجاوز إرث الفساد الذي أضر بسمعة اليمن على المستويين الداخلي والخارجي.

تشكل الخطوات الإصلاحية الحالية في قطاع 5 النفطي بادرة أمل نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، ولكن يبقى التحدي الأكبر هو ضمان استمرارية هذه الجهود بعيدًا عن التجاذبات السياسية، ومواصلة دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى لتعزيز التنمية الشاملة.