«الإصلاحات الاقتصادية».. وزيرة التخطيط: تعزيز صمود الاقتصاد بخطة شاملة وجريئة

تأتي الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في إطار تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، حيث أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترات الأخيرة مرونة ملحوظة واستدامة. في هذا السياق، سلطت وزيرة التخطيط، الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وكيفية مساهمتها في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مما يدفع عجلة التنمية إلى الأمام.

الإصلاحات الاقتصادية تعزز قدرة الاقتصاد المصري

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، خلال مشاركتها في منتدى سانت جالن السنوي بسويسرا، عن معالم واضحة للإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر منذ مارس 2024. تضمنت هذه الإصلاحات إعادة هيكلة منظومة الدعم، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات مالية منضبطة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة. الإصلاحات تشمل خطوات بارزة لتحفيز الاستثمارات الخاصة، مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2025؛ هذا بالإضافة إلى تعزيز سوق العمل والاستثمار في الطاقة المتجددة.

دور استراتيجيات التمويل في التنمية المستدامة

تحدثت الوزيرة المشاط عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تهدف إلى تعبئة الموارد التنموية وربط التمويلات الدولية مع الأولويات الوطنية. تسعى هذه الاستراتيجية إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية مثل رأس المال البشري، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية المستدامة. هذا التوجه أثمر عن تعبئة أكثر من 12 مليار دولار في شكل تمويلات ميسرة من الشركاء الإنمائيين، مما يدفع برامج الحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والنمو الأخضر إلى الأمام.

التعاون الإقليمي ودور مصر في تجمع بريكس

وأكدت وزيرة التخطيط على أهمية التحول الكبير الذي تحقق بانضمام مصر إلى تجمع بريكس، وهو تحالف اقتصادي يمثل 37% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. من خلال هذه العضوية، أصبحت مصر شريكًا محوريًا في بنك التنمية الجديد (NDB) بما يضمن تعزيز موارد التمويل المستدام وتبادل الخبرات مع دول التجمع. كما أن انضمام مصر لبريكس يدعم أهداف الدولة لتحقيق التكامل الإقليمي، وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي على مستوى دول الجنوب، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري ويمنحه فرصة أكبر للاندماج في النظام الاقتصادي العالمي المتجدد.

وفي سياق استراتيجيات التنمية المستدامة، أكدت الوزيرة أهمية تحقيق التكامل بين السياسات المحلية والإقليمية، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مرونتها واستجابتها للتغيرات العالمية. من خلال هذه الإصلاحات والسياسات المدروسة، تسجل الدولة خطوات متقدمة نحو تحقيق الأهداف التنموية، بما يضعها على طريق الاستقرار والرخاء.