«أعلى إيرادات».. وزير المالية يعلن للشركات الفرنسية تحقيق زيادة قياسية بالضرائب

شهدت مصر تطورًا ملحوظًا نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وسياسات مالية متزنة، وفق تصريحات وزير المالية المصري أحمد كجوك، خلال مشاركته في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار في القاهرة، حيث أشار إلى تحقيق أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو المستثمرين.

تسجيل أعلى إيرادات ضريبية يعكس نجاح الاقتصاد المصري

صرّح وزير المالية أن الحكومة المصرية تمكنت خلال الأشهر التسعة الماضية من تحقيق نتائج مالية مشجعة، أبرزها تسجيل نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 38%، دون أن تفرض أي ضرائب جديدة، وهو ما يدل على نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، وأشار إلى أن هذه النتائج تأتي بفضل حزمة من التسهيلات الضريبية التي وفرتها الحكومة لتشجيع المستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحسين آليات تحصيل الضرائب وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية لمواكبة المعايير العالمية.

دور القطاع الخاص في تطور الاقتصاد المصري

أكد أحمد كجوك أن القطاع الخاص أصبح محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، حيث استحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي تجاوز 80%، كما حققت قطاعات استراتيجية مثل السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية معدلات نمو إيجابية بلغت 13.1% و12.4% على التوالي، في حين استمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق نجاحات ملحوظة بمعدل نمو بلغ 15.1%، مما يعكس الجهود المبذولة لتطوير الهياكل الاقتصادية وتعزيز الإنتاجية والصادرات.

الإصلاحات الجمركية وتحفيز الاستثمار الأجنبي

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير وتبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية، بما يتماشى مع جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات الاستراتيجية، حيث توفر الحكومة حوافز ضريبية وجمركية لدعم المشروعات التنموية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، كما تعمل على تسهيل الإجراءات عبر التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

في ختام المنتدى، شدد كجوك على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحًا أن المستقبل يحمل العديد من الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، معربًا عن طموح الحكومة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعود بالنفع على الجميع.