مش هتصدق التطوير: الرقابة المالية تستهدف تحديث التأمين وتعزيز الشمول المالي بمصر

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر إلى تعزيز صناعة التأمين وتحقيق الشمول المالي من خلال استراتيجية متكاملة، حيث تستهدف تعزيز الشفافية وحماية الفئات المهمشة، وتطوير التشريعات والقوانين؛ وذلك لتحقيق رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. يأتي ذلك في إطار فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والعاشر للشمول التأميني بإفريقيا والشرق الأوسط.

الرقابة المالية: تحديث صناعة التأمين في مصر

تولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمامًا كبيرًا بتحديث صناعة التأمين في مصر، حيث أعلنت عن إصدار سلسلة من اللوائح التي تشمل حماية حقوق الأطراف المتعاملة وقواعد الملاءة المالية ومتطلبات الحوكمة. كما تعمل الهيئة على تعزيز التنوع في مجالس إدارة شركات التأمين وضمان تمثيل العنصر النسائي، بما يدعم تحسين الشفافية ويعزز الإدارة الرشيدة. علاوة على ذلك، تُمنح الشركات الصلاحية لإصدار تغطيات تأمينية متطورة مثل التأمين على المحاصيل الزراعية والماشية، ما يُسهم في توفير حماية اقتصادية للمزارعين.

تأمين متناهي الصغر ودوره في تعزيز الشمول المالي

يلعب التأمين متناهي الصغر دورًا رئيسيًا في تحقيق الشمول المالي، حيث توفر الشركات تغطيات مخصصة لذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة للمساعدة في مواجهة التحديات المالية والمخاطر مثل الحوادث والعجز. وقد شهد القطاع نموًا ملموسًا، حيث وصل عدد الشركات العاملة في مجال التأمين متناهي الصغر إلى 15 شركة عاملة، أصدرت 2.3 مليون وثيقة تأمين لأكثر من 10.5 مليون مستفيد بنمو تجاوز 10% خلال العام المالي الأخير فقط، ما يعكس تأثيره الإيجابي على استقرار المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.

التحول الرقمي ودعم صناعة التأمين

تسعى الهيئة إلى دعم التحول الرقمي داخل قطاع التأمين لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. وقد بدأت بالتوسع في إصدار الوثائق إلكترونيًا، لا سيما في التأمينات متناهية الصغر والنمطية. كما أصدرت الهيئة لوائح لتنظيم العقود والسجلات الرقمية، ما يسهم في تحسين التدفقات المالية وضمان تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية. كل هذه الجهود تستهدف تحقيق رؤية مصر 2030 عبر رقمنة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

في الختام، تواصل الهيئة جهودها لتطوير الأطر القانونية وتنظيم السوق بما يضمن جذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على تحقيق رؤية شاملة للشمول المالي في خدمة الاقتصاد والمجتمع. تسهم هذه الجهود في خلق بيئة تأمينية عصرية تلبي احتياجات كافة الفئات وتدفع عجلة التنمية المستدامة للأمام.