انسحاب محامى الطفل ياسين يثير الجدل بسبب حملات التشويه التي تعرض لها

انسحاب محامى الطفل ياسين من القضية أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط القانونية والاجتماعية؛ حيث أعلن المحامي عصام مهنا الذي كان يتولى الدفاع عن الطفل ياسين، وهو ضحية الاعتداء عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، انسحابه رسميًا من القضية لأسباب تتعلق بالتشويه والانتقادات الموجهة إليه من أطراف متعددة، وجاء هذا الإعلان بعد أن حقق العديد من الإنجازات في مسار القضية التي انتهت بالحكم على المتهم بأقصى العقوبات.

سبب انسحاب محامى الطفل ياسين من القضية

وفقًا لتصريحات المحامي عصام مهنا، فإن انسحابه جاء نتيجة الهجوم الشديد والانتقادات غير المبررة التي تعرض لها هو وأسرته قبل جلسة المحكمة الحاسمة، حيث أشار إلى تعرُّضه للسب والقذف والتشكيك، وهو ما أثر على استقلالية عمله كمحامٍ في القضية، كما أكد أن هذه التصرفات دفعته لإفساح المجال أمام محامين آخرين لاستكمال مسار القضية؛ بهدف تحقيق مصلحة الطفل وتأمين حقوقه.

رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها المحامي في أثناء توليه القضية، إلا أنه اعتبر قرار الانسحاب خطوة ضرورية لحماية نفسه وأسرته من الهجوم المستمر، معربًا عن أمله في أن يتمكن المحامون الآخرون من متابعة القضية بفعالية، وضمان عدم تأثير هذه الحملات على سير العدالة.

جهود محامى الطفل ياسين في مسار القضية

عندما تولى المحامي عصام مهنا قضية الطفل ياسين، كان يدرك صعوبة المهمة وتعقيداتها، لكنه وافق على ذلك بدافع التعاطف الأبوي مع الطفل، إذ أشار إلى أنه لم يكتفِ بقبول القضية فقط، بل تنقل بين المحاكم، وقام باستئناف قرارات الحفظ الصادرة، وصولًا إلى تحقيق حكم تاريخي بإلغاء الحفظ، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وقد حققت جهوده نتيجة بارزة بصدور حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة للمتهم.

لم يتقاضَ المحامي أي أتعاب مالية نظير توليه القضية، بل أنفق من ماله الخاص لتنفيذ إجراءات قانونية عديدة؛ مثل التظلمات والسفر والمرافعات، مع الالتزام بالعمل الدؤوب وبصمت واحترافية شديدة، ليُثبت بذلك أنه كان مخلصًا في أداء واجبه تجاه الضحية، على الرغم من كافة التحديات التي واجهها أثناء هذه الرحلة القضائية.

تأثير انسحاب محامى الطفل ياسين على القضية

انسحاب محامى الطفل ياسين من القضية قد يفتح الباب للمزيد من التساؤلات حول تأثير هذا القرار على مسار العدالة، خاصة وأن المحامي لعب دورًا بارزًا في تحريك الدعوى من قرارات الحفظ إلى الأحكام الحاسمة، ومع ذلك، أكد أنه أفسح المجال لمحامين آخرين قادرين على متابعة القضية باحترافية ومهنية؛ لضمان عدم تعطل سير المحاكمات أو الإضرار بمصلحة الضحية.

يمثل هذا الانسحاب تحديًا جديدًا أمام الفريق القانوني الذي قد يتولى القضية، إلا أن توافر الوثائق والدلائل التي جمعها المحامي خلال فترة عمله، وتأكيده أن القضية باتت على مسار ثابت، قد يسهم في تسهيل المهمة على المحامين الجدد، وبالتالي لن تتأثر حقوق الطفل ياسين.

بشكل عام، نجد أن قرار انسحاب المحامي يعكس تعقيدات المشهد القانوني والتحديات الأخلاقية التي يواجهها بعض المحامين في مثل هذه القضايا الحساسة، ويبقى الدور الحقيقي هو السعي لتحقيق العدالة دون تأثر بالمصالح الضيقة أو الضغوطات الاجتماعية.