“أوامر ملكية”.. السعودية تُعيد تشكيل القيادات بتعيينات جديدة

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز سلسلة من الأوامر الملكية التي أثارت اهتمام الرأي العام في السعودية لما تحمله من تغييرات واسعة وتعيينات جديدة شملت عدة مناصب مهمة في الدولة، تضمنت هذه الأوامر الملكية تعيينات وإعفاءات تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتطوير أداء المؤسسات بما يواكب تطلعات القيادة السعودية

الأوامر الملكية السعودية: تعيينات جديدة لتعزيز الأداء الحكومي

شهدت الأوامر الملكية السعودية الأخيرة تعيين الأمير بندر بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة؛ كما تم تعيين الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود أميراً لمنطقة جازان بمرتبة وزير، وجاءت هذه التعيينات ضمن سلسلة الأوامر الملكية السعودية التي تهدف إلى دعم مسيرة التنمية والتطوير في المملكة، إضافة إلى ذلك شملت الأوامر تعيين الأمير ناصر بن محمد بن عبد الله بن جلوي آل سعود نائباً لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة، والأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود نائباً لأمير منطقة القصيم بنفس المرتبة

الأوامر الملكية السعودية: تكليفات خاصة ومناصب رفيعة

أصدرت القيادة السعودية أوامر ملكية جديدة شملت تكليف الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين للقيام بعمل نائب وزير الداخلية، كما تضمنت الأوامر الملكية السعودية تعيين فهد بن عبد الله العسكر نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، وشملت أيضاً تعيين عبد الله بن سراج بن مصطفى زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة، وتعيين هشام بن عبد العزيز بن عثمان بن سيف مستشاراً لوزير الدفاع لشؤون الاستخبارات بنفس المرتبة، مما يعكس حرص القيادة على تطوير الجهاز الإداري ودعمه بكفاءات وطنية متميزة

1. تكليف الأمير عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن بمهام نائب وزير الداخلية
2. تعيين فهد بن عبد الله العسكر نائباً لرئيس الديوان الملكي
3. تعيين عبد الله بن سراج بن مصطفى زقزوق رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد
4. تعيين هشام بن عبد العزيز بن عثمان بن سيف مستشاراً لشؤون الاستخبارات

الأوامر الملكية السعودية: إعفاءات هامة وتغييرات إدارية

لم تقتصر الأوامر الملكية السعودية على التعيينات بل شملت أيضاً سلسلة من الإعفاءات الهامة حيث تم إعفاء الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود من منصب أمير جازان، إضافة إلى إعفاء الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود من عضوية مجلس الشورى، كما تضمنت الأوامر الملكية السعودية إعفاء محمد بن سعود بن موسى التميمي من منصب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وإعفاء ناصر بن عبد العزيز الداود من منصب نائب وزير الداخلية، مما يعكس الديناميكية في التغيير الإداري لضمان استمرار التطوير وتحقيق أفضل أداء في مختلف القطاعات

• إعفاءات شملت قيادات بارزة
• تغييرات إدارية لدعم الكفاءة
• تحديث المناصب وفق رؤية القيادة
• تحقيق التوازن بين التجديد والخبرة

تؤكد الأوامر الملكية السعودية حرص القيادة على دعم مسيرة الإصلاح والتطوير عبر تعيين القيادات المناسبة في المناصب الحيوية مع التأكيد على أن هذه الأوامر الملكية السعودية تسهم في تعزيز الاستقرار الإداري وتدعيم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بما يلبي طموحات المواطنين